عاجل

فريد: قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تتيح فرص استثمارية في أنشطة مختلفة

فريد: قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تتيح فرص استثمارية في أنشطة مختلفة

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين بلندن، إن قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تتيح عدد من الفرص الاستثمارية في أنشطة مختلفة، موجهاً الدعوة للحضور لاستكشاف تلك الفرص المتاحة في الوقت الحالي.


 

العصر الجديد لمصر


 

وعقد الدكتور فريد، سلسلة من الاجتماعات، ضمن الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بعنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، مع ممثلي عدد من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية في لندن وذلك لاستعراض تطورات خطة إصلاح وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تضمنت الاجتماعات ممثلين عن سيتي بنك ستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وممثلي عدد من الجهات الحكومية الأخرى.


 

تحسين بيئة ممارسة الأعمال


 

أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار آليات ومنتجات مالية غير مصرفية على رأس الأولويات لاجتذاب مزيد من الاستثمارات، في الفترة المقبلة، وأكد جدية الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال.


 

أجندة الإصلاح الاقتصادي


 

حيث تنفذ الهيئة استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030"، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي الذي يعد محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية.


 

التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي


 

وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لرفع معدل الادخار في المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يُمكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك.


 

تم نسخ الرابط