مصر تجذب أنظار كبرى الشركات البريطانية.. لقاءات مكثفة بلندن لتعزيز الاستثمارات

نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في العاصمة البريطانية لندن، بقيادة الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من كبرى الشركات البريطانية الرائدة، وذلك بالتعاون مع غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون الترويج والاستثمار والطروحات الحكومية.

الطاقة النظيفة والمتجددة

وقد استضاف مقر المكتب التجاري المصري هذه اللقاءات النوعية، التي تمحورت حول استكشاف مجالات التعاون المشترك في قطاعات ذات أولوية بالنسبة لمصر، من بينها الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال الاستفادة من الفاقد، إلى جانب النقل الذكي والمستدام، والخدمات المالية، وحلول المدن الذكية، فضلاً عن مقترحات للحد من الضوضاء والتحكم في التلوث البيئي.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن أجندة زيارة غادة نور إلى لندن، والتي امتدت خلال الفترة من 16 حتى 18 يوليو 2025، حيث شاركت في فعالية “يوم مصر – Egypt’s Day” التي نظمتها بورصة لندن في اليوم الأول من الزيارة، تلاها حضورها لفعاليات جمعية الأعمال المصرية البريطانية في يومي 17 و18 يوليو.

حجم اهتمام الشركات البريطانية

وخلال الاجتماعات، أعربت غادة نور عن تقديرها الكبير لحجم اهتمام الشركات البريطانية بتعزيز تواجدها الاستثماري داخل مصر، معتبرة ذلك دليلاً على الثقة المتنامية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في أوساط المستثمرين الدوليين، خصوصًا في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية هيكلية جادة.

سعي الدولة لتوطين التكنولوجيا

وأوضحت أن المجالات التي أبدى الجانب البريطاني اهتمامه بها تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، إلى جانب التزامات مصر البيئية، وسعي الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية حول العالم.

كما استعرضت غادة نور أبرز المزايا التنافسية التي يوفرها مناخ الاستثمار في مصر حاليًا، بما في ذلك التعديلات التشريعية الحديثة، والتسهيلات التي أطلقتها الدولة لدعم المستثمرين، إلى جانب بيئة الأعمال المستقرة التي تشجع على دخول استثمارات أجنبية طويلة الأجل.

من جانبهم، عبّر مسؤولو الشركات البريطانية عن تطلعهم لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، مشيدين بقدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الجيوسياسية، والشفافية التي تتبعها الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. كما أبدوا اهتمامًا بإقامة مراكز لوجستية استراتيجية في مصر، تُستخدم كمنصات تصدير إقليمية وعالمية مستفيدة من موقع مصر الجغرافي واتفاقياتها التجارية.

ويأتي هذا النشاط الاستثماري المتزايد في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وتحقيق أهداف النمو الأخضر، وزيادة معدلات التصدير، بما يسهم في دعم مسيرة التحول الاقتصادي المستدام في البلاد.