«المشاط» تقود حوارًا دوليًا لتنفيذ وثيقة إشبيلية .. خطوة لتعزيز التمويل
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة شركاء التنمية، برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة 40 من ممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ، الذي استضافته مدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعد محطة تاريخية فارقة في مسيرة الحوكمة العالمية للتمويل والعمل التنموي متعدد الأطراف.
و ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إعداد برنامجًا تدريبيًا لنقل خبرة مصر الرائدة في مجال الاستزراع السمكي إلى الدول الإفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الإسلامي للتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدفع التعاون "جنوب–جنوب"، وتعزيز التكامل بين شركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من التمويل والدعم الفني.
تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وكذلك التعاون الثلاثي، استنادًا إلى الشراكات القوية والوثيقة مع المؤسسات الدولية، وتنسيق الجهود لنقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية المختلفة للدول النامية ودول قارة أفريقيا، مشيرًه إلى أن العديد من المشروعات التي نفذتها مصر مع شركاء التنمية أصبحت نماذج رائدة وفاعلة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التعاون بين بلدان الجنوب يُعزز من آليات تبادل المعرفة والخبرات والبناء على الممارسات الناجحة بين دول الجنوب العالمي، مما يمثل آلية رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.
شارك في الجلسات عدد من كبار المسؤولين والحكومات وشركاء التنمية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، لا سيما ضيق الحيز المالي المتاح لها وارتفاع أعباء الديون، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية.
