إصلاح كسر ماسورة الغاز التي تسببت في تسريب بجوار كوبري الحراجية بقنا
أعلن خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم الجمعة، الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة الغاز التي تسببت في تسريب بجوار كوبري الحراجية ناحية العزب، نتيجة أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي.
إصلاح كسر ماسورة الغاز التي تسببت في تسريب بجوار كوبري الحراجية بقنا
وأكد بهيج أن فرق الطوارئ تحركت على الفور بالتنسيق مع شركة الغاز، وتمت السيطرة على الموقف سريعًا دون وقوع أي خسائر، كما تم إغلاق الخط مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أن الوضع الآن آمن تمامًا، وتمت إعادة ضخ الغاز بعد التأكد من سلامة الخط، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتابع باستمرار أي أعمال حفر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
ووجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
