"خبراء الضرائب": خطة لتحويل مصر لثالث أكبر دول العالم في إنتاج الحرير الطبيعي

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن خطة لتحويل مصر إلي ثالث أكبر دولة في العالم في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين و الهند بحلول عام 2030 لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب حوافز ضريبية و مالية واضحة لتشجيع الشباب علي القيام بمشروعات الحرير الطبيعي التي تعتمد حتي الآن علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر لم تعرف صناعة الحرير الطبيعي بالشكل الحديث إلا في عهد محمد علي الذي خصص ميزانية ضخمة لزراعة أشجار التوت في كل محافظات مصر و هي الغذاء الرئيسي لدودة القز مما ادي الي وصول مصر إلي المرتبة الثانية في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين. 

أضاف أنه بعد تفتيت الملكية الزراعية تدهورت صناعة الحرير في مصر و تم اغتيال 3 ملايين شجرة توت مما جعل إنتاج الحرير الطبيعي في مصر ينخفض إلي 1.5 طن سنويا في حين نحتاج الي 350 طن سنويا. 

الحرير الصناعي رخيص الثمن ساهم أيضا في التدهور

قال ان الحرير الصناعي رخيص الثمن ساهم أيضا في التدهور  علي الرغم من أن الحرير الطبيعي يتميز بالمتانة و قوة التحمل و القدرة علي امتصاص الرطوبة و الحفاظ علي اللمعان و الألوان الطبيعية.

أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بتوطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر بعد انسحاب الصين من تصدير الحرير الخام و أصدر الرئيس قرارا جمهوريا عام 2018 بإعفاء استيراد بيض دودة القز من الضرائب و الجمارك. 

قال ان خطة الدولة تتضمن إنشاء مراكز لإنتاج الحرير الطبيعي في كل محافظات الجمهورية بالإضافة  إلي إقامة مشروع " واحة الحرير " في الوادي الجديد و هو عبارة عن مشروع صناعي سكني عملاق لزراعة أشجار التوت الهندي الذي تتغذي عليه دودة القز و يعد أكبر مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي في الشرق الأوسط. 

أوضح أن صناعة الحرير الطبيعي من الصناعات كثيفة العمالة و لا تحتاج إلى رأس مال كبير بالإضافة إلى أنها سريعة العائد لان دورة صناعة إنتاج الحرير لا تتجاوز 34 يوما و هي صناعة تحقق قيمة مضافة عالية و تقوم عليها العديد من الصناعات الاخري.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر قادرة علي تغطية 20% من احتياجات الأسواق العالمية من الحرير ولكن ذلك يتطلب حوافز ضريبية و مالية  لأن معظم العاملين في القطاع من المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و ذلك يساهم في رفع مستوى المعيشة و التمكين الاقتصادي للشباب و المرأة المعيلة بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد و زيادة القدرة علي التصدير.