جار إصلاح انفجار خط غاز دشنا بعد كسرة نتيجة أعمال الصرف الصحي بقنا
يواصل عمال الوحدة المحلية بمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا بالتنسيق مع عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز ،أعمال الإصلاحات التي نتج عنها كسر بخط الغاز في الساعات الأولى من فجر اليوم “الجمعة”.
جار إصلاح انفجار خط غاز دشنا بعد كسرة نتيجة أعمال الصرف الصحي بقنا
وكانت منطقة كوبري الحراجية ناحية قرية العزب بمركز دشنا،قد شهدت تسريبًا في خط الغاز الطبيعي نتيجة كسر ماسورة أثناء أعمال حفر خاصة بمشروع الصرف الصحي.
وعلى الفور، تم إبلاغ شركة الغاز، والتي انتقلت إلى الموقع، وقامت بغلق الخط لمنع حدوث أي مخاطر، كما تم تأمين المنطقة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.
وتجري حاليًا جهود فنية لإصلاح الكسر وإعادة ضخ الغاز بعد التأكد من سلامة الخط.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
ووجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
