مصر تغزو السوق الإفريقي.. 20 مليار دولار صادرات مصرية للقارة السمراء
تستهدف الحكومة تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مع الدول الأفريقية، وذلك كاستراتيجية أساسية لزيادة الصادرات والانفتاح على الأسواق الإقليمية الواعدة.
تُمثل هذه الخطوة جزءًا محوريًا من الرؤية المصرية للتنمية الاقتصادية، التي تسعى لترسيخ مكانة مصر كشريك اقتصادي رئيسي في القارة.
ووفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف الحكومة رفع قيمة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
وهذا الهدف الطموح يعكس إيمانًا قويًا بالإمكانات الهائلة للأسواق الأفريقية وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة فيها.
تركز الخطة على عدة محاور رئيسية:
دعم الشراكات الصناعية العابرة للحدود: يهدف ذلك إلى تشجيع التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية لإنشاء مشاريع صناعية مشتركة، مما يعزز تبادل الخبرات والتكنولوجيا ويفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصنعة محليًا.
توسيع الاستثمارات المشتركة: تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية إلى أفريقيا، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأفريقية في مصر، مما يخلق فرصًا للنمو الاقتصادي المتبادل ويعزز الترابط الاقتصادي بين الدول.
تعزيز وجود المنتجات المصرية في أسواق القارة: يشمل ذلك تيسير دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية من خلال إزالة الحواجز التجارية، وتحسين الخدمات اللوجستية، والمشاركة الفعالة في المعارض والفعاليات التجارية الإقليمية.
وتعد هذه المبادرة جزء لا يتجزأ من خطة أشمل لـتعميق التصنيع المحلي في مصر، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتحقيق التوازن في هيكل الصادرات، بحيث لا تعتمد مصر على عدد قليل من المنتجات أو الأسواق، بل تنوع مصادر دخلها من العملات الأجنبية. وفي النهاية، تسعى هذه الجهود إلى فتح آفاق جديدة للنمو داخل الأسواق الواعدة في أفريقيا، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز التكامل الإقليمي.
تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات
وفي سياق آخر، خُصص فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية.، وهو ما يعكس عزم الحكومة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية على مستوى العالم.
ويُعد هذا التخصيص المالي الأكبر من نوعه في مسار دعم الصادرات، ويأتي تنفيذاً لما نص عليه القانون رقم 15 لسنة 2002، وتحديدًا في مادته الثالثة، حيث يتم تدبير هذه المخصصات الحيوية من خلال ما يتم تحويله إلى صندوق تنمية الصادرات المصرية من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
