تعرف على البيانات الواجب ذكرها في عقد العمل في القانون الجديد

يعد قانون العمل من القوانيين الهامة التي أنجزها مجلس النواب المصري من أجل ضمان حقوق العامل وصاحب العمل، كما أوجب قانون العمل الجديد، ضرورة أن يتضمن العقد بين الطرفين عدد من المعايير، و على الأخص البيانات الآتية:

قانون العمل

    تاريخ بداية العقد.
    اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
     اسم العامل ومؤهله، ومهنته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
     طبيعة ونوع العمل محل العقد.
     الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية.
  إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع حقوقه المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
   يجب على صاحب العمل إعطاء العامل إيصالاً بما أودعه لديه من أوراق وشهادات.

وتنص المادة 88 على أن " يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات التالية:
  * إذا لم يكن مكتوباً.
  * إذا لم ينص العقد على مدته.
  * إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب.
وفيما يخص شكل العقد محتوياته، تنص المادة 89 على أن " يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ.

يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وإذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد العربية، يجوز تحرير العقد باللغتين العربية ولغته، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.
 

محمد جبران يستعرض أهم تعديلات ومميزات قانون العمل الجديد

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ رسميًا في سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعديلات جوهرية تُسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وقال محمد جبران خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي يُذاع عبر قناة دي إم سي، إن القانون الجديد جاء نتيجة نقاشات ممتدة وحوارات مجتمعية موسعة بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك رجال الأعمال، والنقابات العمالية، والوزارات المختصة.