هاني جنينة: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات
أكد هاني جنينه الخبير الاقتصادي، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بـ8 مليارات دولار مقسمة الى 8 مراجعات والمراجعة الرابعة تمت بنجاح، مشيرا إلى أننا سنرصد استقرار في الدخل النقدي للمواطنين خلال السنوات المقبلة.
انتهينا من المراجعة الرابعة لصندوق النقد
وأوضح هاني جنينه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أننا انتهينا من المراجعة الرابعة لصندوق النقد والبرنامج قيمته 8 مليار دولار مقسمين إلى 8 مراجعات، مضيفا: "خلصنا منهم 4 مراجعات تمت بنجاح والصندوق بمبدأ الشفافية يعرض التفاصيل لما تم في المراجعات السابقة".
مصر يتبقى لها خلال الشهور القليلة
وأضاف هاني جنينه، أن مصر يتبقى لها خلال الشهور القليلة المقبلة مراجعتين الخامسة والسادسة فقط، موضحا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر يعالج 3 قضايا، لافتا إلى أن صندوق النقد يتوقع أن التضخم ينخفض ويصل إلى 13% والسنة القادمة قد ينكسر تحت 10% وهذه المعدلات لم تحدث في مصر منذ 3 سنوات ومؤشرات ايجابية.
في وقت سابق، كشف تقرير صادرعن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الدين الخارجي لمصرمرشح للزيادة خلال السنوات المقبلة، ليرتفع من 162.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 إلى نحو 202 مليار دولار بنهاية العام المالي 2029/2030، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
الإصلاحات الهيكلية تسير بوتيرة "متفاوتة"
وأشار صندوق النقد، إلى أن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة باتفاق القرض البالغ 8 مليارات دولار جاء بشكل "متفاوت"، مؤكدًا أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام، داعيًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية.
سداد المديونيات للصندوق ينتهي بحلول 2047
وفي وقت سابق، أكد الصندوق، أن مصر ستتمكن من سداد كافة التزاماتها تجاهه، من قروض وفوائد، بحلول نهاية العام المالي 2046/2047، ما يعكس وجود خطة زمنية واضحة للوفاء بالديون الخارجية المستحقة للمؤسسة الدولية.
ووفق التقرير، فإن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر للصندوق في العام المالي 2025/2026 يُتوقع أن يبلغ نحو 3.7 مليار دولار، بانخفاض ملحوظ مقارنة بـ6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، الذي سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على الدولة.
تراجع تدريجي في الالتزامات
أوضح التقرير أيضًا أن حجم التزامات مصر للصندوق سيشهد انخفاضًا تدريجيًا في السنوات المقبلة، حتى تصل إلى 92 مليون دولار فقط بحلول العام المالي 2046/2047، وهو ما يعكس انتهاء دورة القروض والفوائد المستحقة بالكامل في ذلك العام.
