احذروا شركات الاستثمار الوهمية.. مستثمرون يفقدون أموالهم

كشف أحد المستثمرين المتضررين من شركة وهمية متهمة بالنصب على المواطنين، تفاصيل ما وصفه بـ"خدعة ممنهجة"، استهدفت جمع مبالغ مالية طائلة من الأفراد بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية بأرباح خيالية، وصلت إلى 15% شهريًا.

وقال المستثمر في شهادته لـ"نيوز رووم": "البداية كانت من خلال صديق عرض عليّ فرصة استثمار مضمون مع شركة كانت تبدو وقتها موثوقة، وكانت الأرباح مغرية جدًا. بدأنا فعلاً في ضخ الأموال، وكان الدفع يتم إما مباشرة لأشخاص نعرفهم أو من خلال البنك".

وأضاف: "الأمور كانت تسير بسلاسة حتى ديسمبر 2022، ثم بدأت الأرباح تتراجع مع بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. قيل لنا إن هناك مشاكل تقنية في 'السيستم' و'السنترالات'. لكن الأمور لم تتحسن، وبدلاً من الأرباح العالية، حصلنا على 5% فقط في يناير وفبراير 2023، ثم توقفت الأرباح تمامًا في مارس".

وأوضح أن محاولات استرداد الأموال قوبلت بمماطلة، قائلاً: "تواصلنا مع مقر الشركة، وبدا في البداية أن هناك استجابة، ونجح البعض في استرداد جزء من أمواله، لكن سرعان ما عمّت الفوضى. أصبحت الاستردادات عشوائية، والبعض حصل على أموال أكثر من غيره، بينما لم يحصل آخرون على شيء".

اتهامات بالتمييز والفوضى

وأشار المتضرر إلى أن الأشخاص المسؤولين في مقر الاستثمار كانوا يتصرفون وفق أهوائهم، قائلاً: "بدأت تظهر جمل مثل: 'ده تبعي وده مش تبعي'، وتحولت الأمور إلى حالة من الفوضى. التجار أصبحوا مديونين، والسلع فقدت قيمتها في السوق".

وأضاف: "قدمت بلاغًا رسميًا في نيابة العجوزة، وتمكنت من استرداد 40% فقط من أموالي، وما زال 60% محتجزًا حتى الآن دون أي ضمانات".

جريمة النصب في القانون.. وعقوبتها

تعرف جريمة النصب قانونيًا بأنها الاستيلاء على مال مملوك للغير باستخدام طرق احتيالية بهدف تملكه. وتعد من أخطر الجرائم التي تنتهك حقوق الملكية الخاصة، ويهدف مرتكبها إلى التأثير على المجني عليه عبر الخداع وإيهامه بمشروعات وهمية أو أرباح مزيفة.

وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات المصري:"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو متاع منقول بالاحتيال، سواء بإيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو تسديد مبلغ وهمي، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة".
وفي حال الشروع في النصب دون إتمامه، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.