حسام الخولي: ضوابط الدعاية الانتخابية تبدأ مع إعلان القوائم النهائية I فيديو
أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة أساسية في دعم المنظومة التشريعية بمصر، موضحًا أن المجلس يختص بإجراء دراسات تشريعية معمقة، لا سيما للقوانين التي أثبت التطبيق العملي وجود ثغرات بها، مما يجعله أداة فعّالة لضمان تحسين جودة الأداء التشريعي وتحقيق التوازن بين السلطات.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف" الفضائية، ضمن تغطية خاصة لانطلاق العملية الانتخابية للمجلس.
دور تشريعي متخصص
وأوضح حسام الخولي أن مجلس الشيوخ يقوم بدور تحليلي متخصص، حيث يعكف على دراسة القوانين التي تم تطبيقها بالفعل، ويكشف عن النقاط التي تعيق التنفيذ الكامل للقانون، مشيرًا إلى أن المجلس لديه صلاحية مناقشة أوجه القصور وتقديم حلول واقعية تسهم في التطبيق السليم لتلك التشريعات.
وشدد حسام الخولي على أن هذه المهمة تعد جوهر عمل مجلس الشيوخ، كونه يضم نخبة من الكفاءات القانونية والأكاديمية التي تمتلك القدرة على فحص مواد القانون بعمق واقتراح التعديلات المناسبة.
تعزيز كفاءة العمل البرلماني
أشار حسام الخولي إلى أن تشكيل مجلس الشيوخ يعتمد بشكل كبير على التخصصات النوعية، ولهذا يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 100 عضو من بين أصحاب الخبرات، بعد الاطلاع على نتائج الانتخابات، وذلك لسد الفجوات التخصصية وضمان التمثيل المتكامل.
وقال حسام الخولي: "السيد الرئيس يختار الشخصيات التي تكمّل النقص في التخصصات داخل المجلس، وهو ما يجعل مناقشات الشيوخ أكثر ثراءً وفعالية، خاصة عند مراجعة السياسات أو اقتراح تعديلات على البرامج الحكومية".
الشيوخ يراجع .. النواب يشرّع
وفي حديثه عن العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أكد حسام الخولي أن العلاقة تقوم على التكامل والتنسيق وليس التنافس، مشيرًا إلى أن غالبية التشريعات الجديدة أو المعدّلة يتم إحالتها أولًا إلى مجلس الشيوخ لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها، قبل عرضها على مجلس النواب للمناقشة النهائية.
وأضاف حسام الخولي أن هذه الآلية تُسهم في رفع جودة التشريعات الجديدة، وتجعل القوانين أكثر استجابة لاحتياجات الواقع، حيث يكون لمجلس الشيوخ دور استشاري فعال عبر تقديم دراسات معمّقة وتحليلات موضوعية.
مراجعة للتشريعات القديمة
وتابع حسام الخولي أن مصر تدخل مرحلة تشريعية مهمة، تتطلب مراجعة عدد كبير من القوانين القديمة التي ما زالت سارية منذ 30 أو 40 عامًا، وهو ما يفرض ضرورة تحديثها لتواكب التطورات المجتمعية والاقتصادية.
وأشار حسام الخولي إلى أن المجلس سيتولى أيضًا مراجعة عدد من التشريعات الجديدة المرتقبة، ما يضعه في موقع المسؤولية للمشاركة بفعالية في رسم السياسات العامة للدولة بالتعاون مع الحكومة والبرلمان.
