ما حكم التحايل الإلكتروني؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التحايل الإلكتروني حرام شرعًا، ولا يختلف في حكمه عن السرقة التقليدية التي نعرفها جميعًا.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن البعض قد يتوهم أن هذا النوع من التحايل لا ينطبق عليه وصف السرقة لأن الوسيلة مختلفة أو لأنها لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا تصور خاطئ.
وأوضح أن الأدلة الشرعية التي جاءت بتحريم السرقة والغش والخداع تنطبق على كل وسيلة يتحقق بها التعدي على أموال الآخرين بغير حق، سواء كانت سرقة تقليدية أو تحايلاً إلكترونيًا.
وأضاف أن الخطر في التحايل الإلكتروني قد يكون أشد، لأنه يعتمد على الخداع واستغلال جهل الآخرين أو حاجتهم، ويستتر وراء التكنولوجيا والطرق غير المباشرة، مما يزيد من جرمه وإثمه عند الله عز وجل.
وأشار كمال إلى أن التحايل الإلكتروني يجمع بين السرقة والمكر والغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا"، وقال أيضًا: "المكر والخداع في النار"، مما يؤكد أن هذا السلوك محرّم ومحسوب من الكبائر. وختم بقوله إن التحايل الإلكتروني ظلم مضاعف لأنه يسرق الأموال بوسائل خفية، مستغلًا عدم دراية بعض الناس، وبالتالي فالوزر فيه أعظم عند الله من مجرد السرقة التقليدية.
حكم التحايل على شركات الإنترنت للحصول على خدمة مجانية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التحايل الإلكتروني لزيادة باقة الإنترنت دون دفع مستحقات إضافية حرام شرعًا.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن هذا السلوك يدخل في باب الغش والخداع والمكر، وهو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "من غشنا فليس منا"، مشددًا على أن "الغش والمكر والخداع في النار".
وأوضح كمال أن العلاقة بين المستخدم وشركة الإنترنت تحكمها عقود تم التوافق عليها بالتراضي، وشرعًا يجب الوفاء بتلك العقود، امتثالًا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". وأضاف: "أي إخلال ببنود العقد، أو تحايل لاختراقه، يعد نقضًا للعقد ووقوعًا في الإثم".
وردًا على تبرير البعض بأن الأسعار مرتفعة أو الخدمة أقل من المأمول، قال كمال: "هذا لا يبرر الحرام، ولا يصح أن يتحول الشخص إلى قاضٍ ومنفذ في آن واحد، فيحكم أن السعر مرتفع ثم يأخذ ما لا يستحق. إنما إذا شعر المستخدم بظلم أو مغالاة، فعليه التوجه للجهات المختصة أو تغيير الشركة المزودة للخدمة".
وضرب مثال توضيحي: "كما لا يجوز لمن اشترى قميصًا من محل ووجده غاليًا أن يأخذ معه قميصًا آخر دون دفع ثمنه، كذلك لا يجوز التحايل للحصول على خدمة إضافية دون مقابل، فالعبرة بالتراضي وما تم الاتفاق عليه في العقد".
