تقرير صادم من «صندوق النقد» عن ديون مصر الخارجية.. ماذا قال؟

كشف تقرير صادرعن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الدين الخارجي لمصرمرشح للزيادة خلال السنوات المقبلة، ليرتفع من 162.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 إلى نحو 202 مليار دولار بنهاية العام المالي 2029/2030، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.

الإصلاحات الهيكلية تسير بوتيرة "متفاوتة"

وأشار صندوق النقد، إلى أن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة باتفاق القرض البالغ 8 مليارات دولار جاء بشكل "متفاوت"، مؤكدًا أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام، داعيًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية.

سداد المديونيات للصندوق ينتهي بحلول 2047

وفي وقت سابق، أكد الصندوق، أن مصر ستتمكن من سداد كافة التزاماتها تجاهه، من قروض وفوائد، بحلول نهاية العام المالي 2046/2047، ما يعكس وجود خطة زمنية واضحة للوفاء بالديون الخارجية المستحقة للمؤسسة الدولية.

ووفق التقرير، فإن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر للصندوق في العام المالي 2025/2026 يُتوقع أن يبلغ نحو 3.7 مليار دولار، بانخفاض ملحوظ مقارنة بـ6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، الذي سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على الدولة.

تراجع تدريجي في الالتزامات

أوضح التقرير أيضًا أن حجم التزامات مصر للصندوق سيشهد انخفاضًا تدريجيًا في السنوات المقبلة، حتى تصل إلى 92 مليون دولار فقط بحلول العام المالي 2046/2047، وهو ما يعكس انتهاء دورة القروض والفوائد المستحقة بالكامل في ذلك العام.

تحديات أمام الاقتصاد المصري

أكد صندوق النقد الدولي في تقريره أن الاقتصاد المصري يواجه عدة تحديات على رأسها ارتفاع المديونية، وضرورة تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تحسين إدارة الدين العام وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ويأتي هذا التقرير في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إجراءات تستهدف خفض العجز المالي، وتقليل الاعتماد على القروض، وزيادة معدلات النمو عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.