تفاصيل شروط حجز وحدات «سكن لكل المصريين 7» لمحدودى الدخل

كشفت كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، عن القواعد المنظمة لحجز الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثاني من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة، سواء من فئة محدودي أو متوسطي الدخل.

الجنسية المصرية شرط أساسي

اشترطت كراسة الشروط أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية، وهي قاعدة أساسية في كل إعلانات الإسكان الاجتماعي لضمان استفادة المواطنين فقط من المبادرات السكنية المدعومة.

اشتراطات خاصة لبعض المدن

وفيما يخص المتقدمين لحجز وحدات بمدينة شطا بمحافظة دمياط أو الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، نصت الشروط على ضرورة أن يكون الشخص المتقدم هو ذاته من قام بسداد مبلغ جدية الحجز، وذلك في حال كان من المستفيدين بإعلانات سابقة مثل الإعلان الثامن أو العاشر أو "سكن لكل المصريين 3".

التمويل العقاري بفائدة ثابتة

أوضحت الكراسة أن التعاقد يتم وفق نظام التمويل العقاري، ويشمل ذلك شريحتين من المتقدمين؛ حيث يحصل منخفضو الدخل على تمويل بفائدة سنوية 8%، بينما يحصل متوسّطو الدخل على تمويل بفائدة 12%، وتبقى هذه النسب ثابتة طوال فترة التمويل التي يمكن أن تمتد حتى 20 عاماً، حسب دخل وسن المتقدم.

السن القانوني للتقدم والحصول على الوحدة

وضعت الشروط حدًا أدنى لسن المتقدم وهو 21 عامًا، مع التأكيد على ضرورة تمتع المتقدمين بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد. كما حُدد الحد الأقصى للسن بـ50 عامًا عند نهاية الإعلان، إلا أن هناك استثناءات تنطبق على من سبق لهم التقديم في محافظتي دمياط (شطا وعزبة البرج) والبحر الأحمر (الغردقة)، حيث يُسمح لهم بالتقديم حتى إن تجاوزوا الخمسين عامًا، بشرط استيفاء مستندات تحدد المستفيد البديل من أقارب الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت صلة القرابة مثل شهادة ميلاد الأبناء أو وثيقة الزواج.

الحظر على الشراء النقدي

أكدت الشروط أن شراء الوحدات السكنية نقدًا غير مسموح به، إذ يجب على كل المتقدمين الالتزام بالتعاقد من خلال التمويل العقاري فقط، وذلك لفترة تصل إلى 20 سنة، حسب ما تقرره جهة التمويل بعد الموافقة الائتمانية لكل حالة.

ويأتي هذا الإعلان الجديد ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن كريم للمصريين.