المدن الساحلية الجديدة.. هل تعيد رسم الخريطة العمرانية وتنعش حركة الاستثمار؟

تحدث المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن خطط الدولة ودور القطاع في دعم التحول العمراني، حيث أوضح أن اهتمامه ينصب على جذب السكان أكثر من جذب المستثمرين، قائلاً: "المستثمر سيأتي بالتأكيد، ولكن الأهم هو أن تكون هذه المدن جاذبة للمواطن المصري العادي.

 مصر تمتلك مناخًا فريدًا يجعل من المدن الساحلية مكانًا صالحًا للعيش

وأشار خلال تصريحاته عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن مصر تمتلك مناخًا فريدًا يجعل من المدن الساحلية مكانًا صالحًا للعيش طوال العام، وليس فقط في الصيف، مؤكدا أن مدينة العلمين الجديدة يجب أن تُبنى كمدينة متكاملة وليست وجهة موسمية، منوهًا إلى أن "نجاحها يعتمد على وجود أنشطة صناعية، زراعية، تعليمية وطبية، بالإضافة إلى البنية التحتية الكاملة.

ونوّه أيضًا إلى أن الدولة وفّرت طرقًا ومطارات وخدمات ضخمة، لكن بقاء هذه المشروعات مرتبطة بشهرين فقط من الصيف يعتبر هدراً للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها، مشددا على أهمية تقديم حوافز للمستثمرين والفنادق لاستمرار العمل شتاءً، مقترحًا إعفاءات ضريبية خلال الموسم الشتوي.
 

وأوضح أن المحال والفنادق التي تُجبر على دفع ضرائب في الشتاء دون حركة اقتصادية كافية قد تضطر للإغلاق، وهو ما يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة للمدن الجديدة.

قطاع المقاولات.. ركيزة النمو

عند الحديث عن قطاع المقاولات، أشار عبد الرؤوف إلى أن "المقاولات تمثل ما يقرب من 18.7% من الناتج القومي"، مؤكدًا أن شركات المقاولات المصرية، سواء الكبيرة أو المتوسطة، اكتسبت خبرات مهمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، منوها إلى ضرورة استثمار هذه الكفاءات في تصدير خدمات المقاولات للخارج، خاصة إلى إفريقيا والدول العربية.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف أن تصدير الكوادر البشرية المهندسين والفنيين يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة، مشددًا على أن مصر تمتلك ما يزيد عن 8500 مهندس يمكنهم المنافسة عالميًا إذا تم تأهيلهم بالشكل المناسب.

وأكد أن "أبسط منتج يمكن تصديره هو الإنسان"، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء أكاديميات لتأهيل الفنيين في مجالات مثل السباكة والنقاشة خلال فترات تدريب قصيرة.

المقاول الصغير.. نموذج يجب إحياؤه

وأشار عبد الرؤوف إلى تجربة مشروع "المقاول الصغير" الذي كان يمنح الفرصة للمهندسين الجدد لتنفيذ مشروعات دون دفع تأمينات، داعيًا إلى إعادة تفعيله كمشروع قومي لتأهيل الشباب لسوق العمل، منوها إلى أن البناء الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، وهو ما يتطلب استثمارًا ضخمًا في التدريب والتأهيل وربطه بالتشغيل.

وأكد عبد الرؤوف أن أبرز التحديات تتمثل في غياب الدعم المالي اللازم للتوسع الخارجي، خصوصًا في غياب خطابات الضمان الدولية، وغياب التنسيق الفعال بين الاتحاد والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، موضحا أن بعض السفارات لا تقوم بدورها التجاري، داعيًا إلى تفعيل الملحقيات التجارية وتقديمها للمعلومات والفرص مباشرة إلى الاتحاد والمقاولين المصريين.