محافظ دمياط يبحث مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة خلال اجتماع موسع
عقد الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اليوم اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة تقنين أراضى الدولة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات والإجراءات المُتخذة في هذا الملف الحيوي، والذى يأتي في إطار جهود الدولة لحماية أراضيها واستيداء حقوقها.
حضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية أعضاء اللجنة.
واستعرض "الشهابى" خلال الاجتماع ما تم تحقيقه من تقدم فى ملف التقنين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل وفق إطار قانوني محدد لضمان تحقيق العدالة فى التسعير والتعامل مع الحالات المختلفة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لضمان الشفافية والنزاهة فى كافة الإجراءات.
كما ناقش المحافظ موقف تسعير الحالات الواقعة تحت ولاية هيئة الإصلاح الزراعى، خاصة الأراضي المزروعة، مشددًا على ضرورة مراعاة المعايير الفنية والقانونية لتحقيق تسعير عادل يتناسب مع طبيعة استخدام الأرض وقيمتها السوقية. ووجه "الشهابى" بضرورة التنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى ووحدة المتغيرات المكانية لتحديد الإحداثيات بدقة لكل حالة، لا سيما تلك التى تم تبويرها، لضمان اتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق ما ينص عليه القانون.
وفى خطوة حاسمة، أعلن محافظ دمياط عن اعتماد تسعير قيمة إيجار الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه للفدان سنويًا، على أن يتم احتساب نسب تميز وفقًا لمعايير واضحة تم إقرارها من قبل اللجنة، بما يضمن تحقيق العدالة بين المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
كما بحث "الشهابى" خلال الاجتماع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع الحالات المستوفية للشروط القانونية، وأهمية تسجيل كل ما يتم اتخاذه من خطوات على المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الملف، لتيسير عمليات المتابعة والرقابة.
وناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه منظومة العمل، ووجه المحافظ بوضع إستراتيجية واضحة للتغلب على تلك المعوقات، وتحديد آليات مرنة للتعامل مع بعض الحالات الخاصة، بهدف رفع نسب الإنجاز والوصول إلى معدلات تنفيذ تتناسب مع أهمية الملف.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تسعى بكل جدية لحسم هذا الملف بما يحفظ حق الدولة ويحقق الاستقرار للمواطنين، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للجهود وتسريعًا للإجراءات لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
