رئيس النيابة الادارية يستقبل وزير الأوقاف للتهنئة بالمنصب الجديد

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الخميس، والذي حرص على زيارته لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ زكي شلقامي - القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ جلال عبد العاطي - المستشار القانوني لوزير الأوقاف.
وخلال اللقاء رحب المستشار/ محمد الشناوي – رئيس الهيئة، بالدكتور/ أسامة الأزهري- وزير الأوقاف، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، وأكد على الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الدينية والإنسانية في المجتمع.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، على الدور الفاعل الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ورد الحقوق لأصحابها، وصون المال العام.
نشأة الهيئة
هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
اختصاص الهيئة
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.