برعاية إسرائيلية.. سيناريو الحكم الذاتي للدروز يتصدر المشهد السوري
قال البروفيسور الإسرائيلي أمازيا برعام، الخبير بشؤون الشرق الأوسط في جامعة حيفا، إن التعاون الأمني بين إسرائيل وسوريا يواجه مأزقًا كبيرًا عقب أحداث السويداء، معتبرًا أن "العقبة الدرزية" باتت أكثر تعقيدًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة “معاريف” العبرية.
الأزمة تعكس صورة "سوريا ما بعد الأسد"
ورأى برعام أن الأزمة تعكس صورة "سوريا ما بعد الأسد"، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى للتقارب مع الغرب بل ومع إسرائيل مما قد يفتح الباب لتنسيق مشترك ضد حزب الله.
ومع ذلك، أكد برعام أن خيارات إسرائيل تبقى محدودة؛ فلا يمكنها احتلال الجنوب السوري، خاصة وسط استمرار حربها المفتوحة في غزة، ولهذا، دعا إلى تدخل إسرائيلي "محدود ومدروس" في الجنوب السوري.
واعتبر برعام أن الحل السياسي يبدأ بترتيب حكم ذاتي محدود للدروز، ينسحب بموجبه الجيش السوري كليًا من مناطقهم، مع السماح بدوريات شرطية مسلحة تسليحًا خفيفًا، يشارك فيها شباب دروز يرتدون زي الشرطة الموحدة، ما يسهم من وجهة نظره في تهدئة الأوضاع وتثبيت سلطة دمشق.
اختبار لإسرائيل
برعام وصف الأزمة بـ"الاختبار الحقيقي" لإسرائيل، متسائلًا: هل تواصل تل أبيب بناء جسور مع الشرع، أم تتعامل معه كنسخة سورية من يحيى السنوار وتسعى لإسقاطه؟
وأكد أن الإجابة عن هذا السؤال سترسم مستقبل العلاقة مع الدروز وتحدد موقع إسرائيل في المعادلة الإقليمية.
جذور الأزمة
عن أسباب الأزمة، أوضح برعام أن الشرخ مع الدروز يعود لرفضهم تسليم أسلحتهم للنظام، ورفضهم وجود وحدات عسكرية سورية في مناطقهم، خصوصًا السويداء، وتساءل برعام إن كان الشرع نفسه هو من أصدر أوامر المجازر بحق الدروز، أم أن قواته تصرفت بشكل منفلت، ما يعني أنه لا يملك السيطرة الكاملة على الجيش.
وفي كل الأحوال بحسب برعام فإن السيناريوهات كلها "سيئة لإسرائيل والدروز معًا".
سوريا المقسمة
وشرح برعام خريطة السيطرة في سوريا كما يراها الإسرائيليون:
الساحل العلوي بيد الجولاني.
الشمال تحت السيطرة التركية.
المنطقة الكردية شمال شرق سوريا خارجة عن سيطرة النظام.
أما الجنوب من دير الزور حتى الجولان فهو خليط من القوات والمليشيات، وبرأيه، يواجه الشرع تحديات مختلفة مع كل منطقة.
مشرط لا مطرقة
وختم برعام بالدعوة لاعتماد سياسة "المشرط الجراحي" في التعامل مع سوريا، مع التنسيق مع إدارة ترامب للتهديد بإعادة العقوبات إذا لم يغير الشرع موقفه.
