القومي لحقوق الإنسان يناقش "تعزيز دور المجتمع المدني في تقديم خدمات الصحة"
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الإجتماعية مائدة مستديرة بعنوان "تعزيز دور المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، وذلك في إطار تنفيذ خطة اللجنة وضمن جهود المجلس لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، والدكتورة نهى طلعت عبد القوي عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاجتماعية، وعدد من أعضاء المجلس.
ناقشت المائدة سبل دعم وتمكين منظمات المجتمع المدني في قطاع الصحة واستعرضت التحديات التي تواجهها، مع تقديم مقترحات عملية لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يوسع من نطاق مساهمة القطاع الأهلي ويعزز الحق في الصحة ويدعم جهود الدولة في هذا المجال.
تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق نحو بيئة عمل آمنة
وفي سياق آخر، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية مؤخرًا ورشة عمل موسعة بعنوان"تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق نحو بيئة عمل آمنة"، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في إطار خطة المجلس لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين شروط العمل بحضور الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس ، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، الدكتور إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل والأمين العام للمجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي ،الأستاذ عيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال، والأستاذ أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية .
وجاء تنظيم الورشة بالتزامن مع حادث قرية السنابسة بالمنوفية، الذي أعاد تسليط الضوء على واقع العمل غير الآمن، لا سيما في القطاعات غير الرسمية، ما دفع اللجنة إلى تعديل جدول أعمالها لمناقشة أوجه القصور في حماية الفئات الهشة من العمال.
وتناولت الورشة عدة محاور، أبرزها: مراجعة قانون العمل الجديد، تعزيز الأجر العادل، دعم التنظيم النقابي، إجراءات السلامة المهنية، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة والنساء وذوي الإعاقة.
وفي ختام الورشة، أعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أنها ستُعد تقريرًا شاملًا يتضمن توصيات عملية ومؤشرات متابعة، سيتم رفعه إلى الجهات المعنية، ومشاركته مع الأطراف النقابية والمجتمعية، بهدف الإسهام في بلورة سياسات عمل عادلة وآمنة، تضمن كرامة العامل المصري وتحقق مبادئ العدالة الاجتماعية
