بعد 4 عقود خلف القضبان|جورج إبراهيم عبد الله ينتزع حريته رغم أنف باريس وواشنطن
بعد 41 عامًا قضاها خلف القضبان في فرنسا منذ اعتقاله عام 1984، أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارًا بالإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، على أن يتم تنفيذ القرار في 25 يوليو المقبل.
الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية المناهضة لإسرائيل
عبد الله، البالغ من العمر 74 عامًا، كان قد حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة التورط في اغتيال دبلوماسيين إسرائيليين وأمريكيين في باريس عام 1982، ضمن نشاطه في صفوف "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" المناهضة لإسرائيل، والتي تبنت عدة هجمات في فرنسا مطلع الثمانينيات.
ووفق ما نقلته صحيفة "لوموند"، فإن قرار الإفراج يشترط مغادرة عبد الله الأراضي الفرنسية. ورغم استيفائه شروط الإفراج منذ عام 1999، رفضت المحاكم الفرنسية عدة طلبات تقدم بها بين عامي 2004 و2020.
وفي عام 2013، وافقت محكمة تطبيق العقوبات على الإفراج عنه بشرط ترحيله، غير أن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، مانويل فالس، رفض التوقيع على قرار الترحيل، مبررًا قراره بأهمية إبقائه رهن الاعتقال كونه "سجينًا ذا بعد سياسي ودبلوماسي"، ما أدى إلى إلغاء قرار الإفراج لاحقًا من قبل محكمة النقض.
اتهام عبدالله بمحاولة اغتيال الملحق العسكري الأمريكي تشارلز راي
عبد الله، الذي يصر على تقديم نفسه كـ"مقاوم" لا كمجرم، معتقل حاليًا في سجن لانيمازان بجنوب فرنسا، حيث أمضى عقوبته بتهم تتعلق باغتيال الملحق العسكري الأمريكي تشارلز راي، والمستشار الثاني في السفارة الإسرائيلية يعقوب بارسيمانتوف، إضافة لمحاولة اغتيال القنصل الأمريكي لدى البرلمان الأوروبي عام 1984.
قرار المحكمة الأخير جاء استجابة لطلب قدمه محاميه جان-لويس شالانسيه في يونيو 2023، خلفًا للمحامي الشهير جاك فيرجيه الذي توفي عام 2013. لكن رغم موافقة المحكمة، سارعت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى تقديم طعن ضد القرار، ما يضع الإفراج الفعلي قيد المراجعة القضائية من جديد.
