ازدواجية توقعات صندوق النقد الدولي بين رفع دعم الوقود وانخفاض أسعار الكهرباء
ظهرت ازدواجية توقعات صندوق النقد الدولي، بعد أن نشر تقرير صادر عن الصندوق يتوقع فيه انخفاض أسعار الكهرباء في مصر بعد 5 سنوات، وذلك بعد أن أعلن مرارا وتكرارا، أنه من الواجب على الحكومة المصرية تحريك أسعار المنتجات البترولية، وتوقعت أن مسار الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون في أولوياته تخفيض الدعم الكبير الذي يقدم من الدولة للمنتجات البترولية.
ازدواجية توقعات صندوق النقد الدولي
ويلتزم قطاع البترول في مصر، بتلبية كافة احتياجات قطاع الكهرباء، مع استمرار الأعمال بشكل طبيعي والبعد نهائيا عن تخفيف الأحمال، حيث تستهلك الكهرباء نسبة قد تصل إلى مستوى يتراوح بين 50 و60 % من إنتاج الغاز لتشغيل المحطات، وهذا ما يظهر تضارب التوقعات الخاصة بالصندوق، لأنه ليس من المنطق أن تنخفض أسعار الكهرباء في مصر بعد 5 سنوات لأنها تعتمد بنسبة 60% على المنتجات البترولية التي يتم تقليص الدعم عنها ليشمل الدعم أسطوانات البوتاجاز والسولار فقط.
وبحسب دراسة حديثة من صندوق النقد الدولي، فقد تحول قطاع الطاقة في مصر نحو الاستدامة، مع التركيز على دور الطاقة المتجددة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، ومع ذلك، تُبرز الدراسة تحديات مرتبطة برفع دعم الوقود الأحفوري وضرورة استهداف إعادة تدوير الإيرادات لتخفيف الآثار على المواطنين.
وذكر التقرير أن انخفاض الطلب على الطاقة الناتج عن رفع دعم الوقود الأحفوري وحده لا يكفي لتحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة في انخفاض أسعار الكهرباء بحلول عام 2030، خاصةً مع تجاوز العرض للطلب، وذلك بالاستفادة من التمويل الخارجي، ومع انتعاش الطلب على الطاقة بحلول عام 2040، من المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء مجددًا، ويُساهم توسيع إمدادات الطاقة المتجددة في تحويل مزيج الكهرباء نحو مصادر أنظف وأكثر استدامة، مما يدعم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة.
ويُقلل رفع دعم الوقود الأحفوري من الانبعاثات، لكن تحقيق تخفيضات كبيرة طويلة الأجل يتطلب استثمارات في الطاقة المتجددة، ويُقلل التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود الأحفوري من الطلب الإجمالي على الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض الانبعاثات في كل من عامي 2030 و2040.
وترى بحوث "إي إف جي القابضة" أن الحكومة قد تشرع في خفض دعم المحروقات، وأن يشهد العام الحالي زيادة في الأسعار مع الأوضاع الحالية.
