أرقام صادمة.. العقارات المتهالكة "قنابل موقوتة" تهدد حياة آلاف المصريين
في الوقت الذي تتجه فيه الدولة المصرية بقوة نحو بناء مدن الجيل الرابع وتوسيع الرقعة العمرانية الحديثة، تظل قضية العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط تمثل تحديًا خطيرًا، بل و"قنابل موقوتة" تهدد حياة آلاف المواطنين في قلب المدن القديمة والمناطق الشعبية بمختلف المحافظات هذه المباني، التي تتآكل بفعل الزمن والإهمال، تحتاج إلى تدخل عاجل لتجنب كوارث محتملة.
أرقام مقلقة وتحديات في الحصر الشامل
تُشير أحدث التقديرات الصادرة عن جهات رسمية وخبراء في التخطيط العمراني إلى أرقام صادمة بشأن حجم هذه المشكلة على مستوى الجمهورية رغم صعوبة الحصول على حصر دقيق ومُحدّث باستمرار نظرًا لضخامة الثروة العقارية في مصر (التي تتجاوز 43 مليون عقار) والطبيعة الديناميكية للمشكلة، إلا أن التقديرات تكشف عن واقع مقلق:
إجمالي العقارات الآيلة للسقوط تشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 97 ألفًا و535 عقارًا آيلًا للسقوط في جميع المحافظات، فيما تتحدث بعض التقديرات الأخرى عن تجاوز العدد 120 ألف عقار.
تتركز المشكلة بشكل أكبر في عدد من المحافظات التي تتميز بكثافة عمرانية قديمة أو ذات طبيعة تاريخية. وتُعد الإسكندرية من أبرز المحافظات التي تعاني من هذه الأحد الأزمات، حيث تُشير بعض التقديرات إلى وجود ما يصل إلى 26 ألف عقار آيل للسقوط بها وقد دفعت خطورة الوضع رئيس الوزراء مؤخرًا لتوجيه ببدء مشروع عاجل لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان هذه العقارات بالإسكندرية.
كما تسجل محافظات أخرى أرقامًا كبيرة، منها:
المنيا: حوالي 10424 عقارًا متهالكًا.
سوهاج: ما يقرب من 7370 عقارًا.
الدقهلية: حوالي 7095 عقارًا.
توضح هذه الأرقام، رغم كونها تقديرات وليست حصرًا شاملاً ودقيقًا لكل محافظة على حدة، مدى تفاقم المشكلة وتركيزها في مناطق بعينها.
تداعيات خطيرة وحلول ضرورية
لا تقتصر تداعيات وجود العقارات المتهالكة على تشويه المظهر الحضاري للمدن أو المساهمة في انتشار العشوائيات، بل تمتد لتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، حيث تتكرر حوادث الانهيار، مخلفةً وراءها ضحايا ومصابين ويتفق الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة، منها وضع معيار زمني للعقارات (مثلاً 70 عامًا)، بحيث يتم تقييمها بعد هذه المدة لاتخاذ قرار بالهدم أو التدعيم و تأسيس صندوق لدعم تمويل عمليات التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط (إزالة أو تدعيم) وتقديم حلول بديلة للسكان.
