مرشح النور ببني سويف يعلن استكمال الطعون أمام المحكمة الدستورية

أصدر الدكتور أحمد يحيي، وزير ومرشح حزب النور بالمقعد الفردي بمحافظة بني سويف في انتخابات مجلس الشيوخ، بيانًا صحفيًا عقب رفض المحكمة الإدارية الطعن المقدم منه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من السباق الانتخابي.

وجاء في البيان: "أتقدم بخالص الشكر لأهالي محافظة بني سويف على دعمهم وثقتهم الكبيرة في ترشحي لانتخابات مجلس الشيوخ، وكنت أتطلع لخدمة أبناء وطني من خلال هذا المنصب، إلا أن إرادة الله شاءت غير ذلك بعد رفض الطعن الذي تقدمت به، وسنواصل المسيرة القانونية بالتوجه للدستورية العليا".

خدمة المحافظة والوطن

وأضاف يحيي: "نيتي كانت صادقة لخدمة المحافظة والوطن، وبالرغم من الاستبعاد، سأظل موجودًا بين أهلي وأبناء المجتمع، أعمل معهم يدًا بيد لما فيه صالح البلاد والعباد".

وأعرب الوزير عن شكره لزملائه في حزب النور على الدعم والثقة التي منحوها له، مؤكدًا عزمه وزملائه على الاستمرار في خدمة الوطن سواء من داخل البرلمان أو خارجه، من أجل تعزيز الهوية الوطنية وبناء دولة عصرية قوية.

قبول الطعن

فيما كانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف، دائرة الطعون الانتخابية، كانت قد قد بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد يحيى عبد الحميد وزير، أمين حزب النور بمحافظة بني سويف ومرشح الحزب على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة، بشأن استبعاده من قائمة أسماء المترشحين للانتخابات. وأكدت أحقيته في العودة إلى القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات مقاعد المجلس.

وأوضح "وزير" أن حكم القضاء الإداري اليوم جاء متسقًا مع سابق أحكام المحكمة، وأنه قد رُفعت المخالفة التي وقعت عليه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وأدت إلى استبعاده من الكشوف، مؤكدًا أنه لا يوجد سند قانوني لإبعاده عن السباق الانتخابي، وأنه مستوفٍ لجميع شروط الترشح والعضوية الكاملة بمجلس الشيوخ، وأنه قدم للهيئة الوطنية ما يثبت إعفاءه من أداء الخدمة العسكرية قانونًا.

كامل الشروط والمستندات القانونية

وأشار أمين حزب النور ببني سويف إلى أنه مستوفٍ كامل الشروط والمستندات القانونية، موضحًا أنه قد تقدم بطعن يوم الجمعة الماضي على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من القائمة الأولية للترشح.

ودفع مرشح حزب النور بمخالفة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات لما أقرته المحاكم العليا المصرية، والتي ميّزت بين الاستثناء من الخدمة العسكرية والتهرب منها، في العديد من الأحكام الصادرة عنها.

وأكد مرشح حزب النور أنه وفقًا لأحكام محكمة القضاء الإداري فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قد خالفت ما استقر عليه القانون والأحكام السابقة من أن المستثنى من أداء الخدمة العسكرية يُعامَل معاملة المعفى منها، تطبيقًا للمادة رقم (6) من القانون رقم (127) لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، وكذلك قرار وزير الدفاع رقم (115) لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، مؤكدًا أن القانون قد ساوى بين من أخذ الاستثناء النهائي وبين من أخذ الإعفاء النهائي طبقًا لنصوص المادتين (6) و(7)من القانون.