موجة استثمار جديدة في الذهب..شركات كندية تخطط لإنشاء مصنع بـ60 مليون

 كشفت مصادر مطلعة عن أن إحدى الشركات الكندية المتخصصة في استكشاف وإنتاج الذهب تعتزم إنشاء مصنع جديد لمعالجة الذهب في مصر، باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 60 مليون دولار، في خطوة تؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار التعديني المصري، في مؤشر جديد على تنامي جاذبية السوق المصري في قطاع التعدين.

ووفقًا للمصادر، فإن الشركة الكندية بدأت بالفعل دراسة الجدوى الفنية والمالية للمشروع، تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، فيما تُجري حاليًا مفاوضات مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن عدد من مناطق الامتياز الواعدة في الصحراء الشرقية.

وتسعى الشركة إلى استكشاف احتياطيات جديدة من الذهب والمعادن المصاحبة، باستخدام تقنيات حديثة في التنقيب والتحليل الجيولوجي، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

 مصر تقترب من طفرة استثمارية جديدة في الذهب

وفي تعليق على هذه الخطوة، قال الخبير الجيولوجي الدكتور علي مسعود، أستاذ هندسة المناجم بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن مصر تمتلك واحدة من أقدم حضارات التعدين في العالم، وإنها الآن بصدد إعادة اكتشاف ثرواتها المعدنية من جديد.

وأضاف مسعود،في تصريح خاص لنيوز رووم ،ان الموقع الجغرافي لمصر وتنوع التكوينات الجيولوجية في مناطق مثل وادي العلاقي وأبو مروات وحمش يجعلها من أغنى المناطق بالذهب في شمال إفريقيا، لكنّ تحولها إلى مركز إقليمي لتصنيع الذهب يتطلب الاستثمارات النوعية، مثل هذه المشروعات التي تقدمها الشركات الكندية."

وأشار إلى أن مصنعًا باستثمارات 60 مليون دولار يمكن أن يكون نواة لسلسلة مشروعات أخرى في مجال الاستخراج والمعالجة والتصنيع، مما يدعم تشغيل العمالة المحلية ونقل الخبرات الأجنبية.

 مكاسب متعددة على المدى القصير والطويل

من جانبه، أكد د. سيد خضر، الخبير الاقتصادي،في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن دخول شركات كبرى لإنشاء مصانع للذهب داخل مصر يحقق عدة فوائد استراتيجية للاقتصاد الوطني، على رأسها تقليل الاعتماد على تصدير الذهب الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي.

وقال خضر،إن المصنع المزمع إنشاؤه لا يمثل فقط ضخ عملة صعبة واستثمارات مباشرة، بل يُحدث تأثيرًا غير مباشر يتمثل في تنشيط سلاسل التوريد المحلية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الإيرادات الضريبية، فضلًا عن ترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار المصري."

وأضاف أن توجه الدولة نحو الشراكة مع كيانات عالمية متخصصة يدعم استدامة الاستثمار التعديني ويُعيد تموضع مصر على خريطة الذهب العالمية كمركز إنتاج وتصنيع، لا مجرد بلد مصدر للخامات.

بيئة تشريعية أكثر جاذبية

وكانت وزارة البترول قد أعلنت في وقت سابق عن تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية بما يتيح نموذجًا استثماريًا أكثر مرونة وتنافسية، ما أدى إلى دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق المصري، من بينها شركات من كندا وأستراليا وإنجلترا.

وفي ظل هذا الإطار التشريعي، شهدت مصر طرح عدد من المزايدات العالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، وتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية جديدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يعكس تحولًا واضحًا في شهية المستثمرين الدوليين تجاه قطاع التعدين المصري.