شعبة الأوراق المالية تحذر: «البيتكوين» عملة مشفرة محفوفة بالمخاطر

أكد محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، أن البيتكوين تُعد واحدة من أبرز العملات المشفرة عالميًا، رغم مرور أكثر من 15 عامًا على ظهورها، إلا أن الجهة أو الشخص الذي يقف وراء إصدارها لا يزال مجهول الهوية حتى اليوم، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصداقيتها ومخاطرها.

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، حيث تناول محمد كمال تطورات سوق العملات الرقمية ومخاطرها المحتملة، خاصة في السوق المحلي المصري.

البيتكوين تتصدر العملات الرقمية 

أوضح محمد كمال أن عملة البيتكوين، التي ظهرت في عام 2009، نجحت في السنوات الأخيرة في فرض نفسها كأكثر العملات الرقمية شعبية وانتشارًا على مستوى العالم، متفوقة على عملات أخرى مثل إيثيريوم ودوج كوين، اللتين لم تحظيا بنفس الزخم الإعلامي أو الاعتراف المؤسسي.

وأشار محمد كمال إلى أن إعلان شركة "تسلا" منذ نحو ثلاث سنوات عن قبول البيتكوين كوسيلة للدفع شكل نقطة تحول كبيرة، حيث اعتبر بمثابة اعتراف غير مباشر من كبرى الشركات العالمية بهذه العملة، ما منحها دفعة قوية في الأسواق العالمية وأسهم في زيادة قيمتها السوقية.

تداول بالعملات المشفرة 

رغم الانتشار الواسع لهذه العملات على مستوى العالم، حذّر محمد كمال من خطورة التعامل بالعملات المشفرة داخل السوق المصري، مشددًا على أن القانون المصري يجرم بشكل واضح ومباشر التعامل أو الترويج لهذه العملات.

وأوضح محمد كمال أن العقوبات القانونية لا تقتصر على مجرد التحذير، بل تمتد إلى السجن والغرامة، حيث قد تصل الغرامات المفروضة على المخالفين إلى عشرة ملايين جنيه مصري، مما يعكس خطورة هذا النوع من الأنشطة في نظر الدولة.

المخاطر الأمنية والاقتصادية

وأكد محمد كمال أن أحد أخطر أوجه العملات المشفرة هو غياب الرقابة المركزية أو الجهات الرسمية التي تُصدر أو تنظم تداول هذه العملات، وهو ما يجعلها بيئة خصبة لاستغلالها في أنشطة غير مشروعة مثل: "غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، التجارة غير القانونية".

وأشار محمد كمال إلى أن عدم وجود إطار قانوني أو إشراف حكومي يُحوّل هذه العملات إلى خطر حقيقي على الأمن الاقتصادي للدولة، داعيًا الأفراد إلى توخي الحذر وعدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة التي تروّج لهذه العملات على وسائل التواصل الاجتماعي.

توعية مجتمعية وتشريعات رادعة

اختتم محمد كمال حديثه بالتأكيد على ضرورة تكثيف برامج التوعية المجتمعية بشأن مخاطر العملات المشفرة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على المنصات الرقمية التي تروّج لهذا النوع من الاستثمارات، والتي قد تُغري الشباب بعوائد غير واقعية.

كما دعا محمد كمال إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية للحد من انتشار هذه الظاهرة، والعمل على تطوير أدوات رقمية شرعية وآمنة تدعم الاقتصاد الرقمي المحلي، دون المساس بأمن واستقرار النظام المالي للدولة.

الشهرة العالمية والمخاطر المحلية

زكر محمد كمال أنه رغم أن البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مشهد الأسواق المالية العالمية، إلا أن البيئة القانونية والاقتصادية في مصر ترفض التعامل معها بشكل قاطع، نظرًا للمخاطر الكبيرة التي قد تُهدد الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي، وهو ما يتطلب حذرًا فرديًا ووعيًا جماعيًا.