احتجزوا جوازاتهم وابتزوهم مالياً..عمال مصريين بالكويت يستغيثون بالجهات المختصة
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعدد من العمال المصريين العاملين في الكويت، وهما يناشدون السلطات المصرية للتدخل العاجل وإنقاذهم من الظلم الذي يعيشونه من الشركة يعملون بها منذ سنوات.
وكشفوا في التسجيل الصوتي طبيعة الظلم الذي تعرضوا له وقالوا : "إحنا مجموعة شباب من مصر جينا على شركة جلوبل، شغالين عشرين ساعة إجباري، إحنا النهارده فيه ناس لها أكتر من ست سنين على الشركة، وفيه ناس عدت أربع سنين، احنا روحنا لمندوب الشركة للتحويل بالتراضي، الشركة رفضت تعطينا التحويل، رحنا للشؤون، الشؤون تعسفت معانا ورفضت تعطينا التحويل، عملنا تظلم في الشؤون ولغاية دلوقتي فيه ناس خدت موافقة، وفيه ناس خدت رفض من الشؤون رحنا لمحكمة الرقعي، رفعنا قضية في محكمة الرقعي بالإلغاء والتحويل والجواز بتاع السفر".
وأوضحوا: "الشركة الوحيدة اللي بتاخد جواز السفر، وطلبت من كل فرق فينا ألف دينار عشان تديلوا جواز السفر بتاعه وتوافقوا له على التحويل، النهاردة اللي طلب الألف دينار ده محمد حامد البطني، مدير المشروعات بالشركة المذكورة".
وأستغاثوا بالمسؤولين في مصر وطالبوهم بسرعة البت في أمرهم قائلين "إحنا النهارده بنطالب وزير الداخلية ينظر إلينا بعين الرأفة والرحمة، وبنطالب وزير القوي العاملة أنه هو يبت في أمرنا وينظر إلينا، احنا شباب لينا ثلاث شهور بره السكن، قاعدين في الشارع بلا مأوي والإقامات بتاعتنا سارية، وإحنا بنطالب وزير الداخلية إن هو ينظر إلينا بعين الرأفة والرحمة لأننا عالقين في الكويت بلا مأوى ".
من ناحية أخرى، شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في زيارة تبادل الخبرات التي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بدعم من الاتحاد الأوروبي واستضفتها دولة اليونان فى إطار تبادل الخبرات والممارسات الخاصة بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
مثل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وأطلع الوفد المصري الذى ضم عدداً من الجهات الوطنية المعنية بالهجرة والحماية الاجتماعية، على التجربة اليونانية في إدارة حالات المهاجرين المهربين، وتقديم الحماية للأطفال غير المصحوبين، وحوكمة ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال وضع الاستراتيجيات وبرامج الحماية الاجتماعية وإدارة مراكز الاستقبال المخصصة لاستقبال ودعم ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء والفئات المعرضة للخطر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات المصرية واليونانية في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وتعزيز القنوات القانونية للهجرة وتسليط الضوء على استراتيجيات إدارة الهجرة غير النظامية والتوعية بأهميتها ودور مؤسسات المجتمع الأهلي في منظومة التوعية وتقديم الخدمات، وحماية الفئات الأولى بالرعاية بما يشمل حماية الأطفال القُصّر وغير المصحوبين، وحماية ضحايا العنف، وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حماية الأطفال.
التجربة المصرية في مواجهة الهجرة الغير شرعية
وخلال جلسة تم عرض التجربة المصرية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث استعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك دعم النساء ضحايا العنف دون تفرقة بين المصريين وغير المصريين في هذا الإطار وبرامج الحماية الاجتماعية المنفذة وقدم عرضًا متميزا عن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية وهو الهيئة والجهة المانحة من طرف الدولة لمؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال لضمان استمرارية تلك المشروعات وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة وذلك من اجل تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع الاهلي في هذه الملفات الهامة.
