غرف عمليات ومتابعون ميدانيون .. استعدادات موسعة لمراقبة انتخابات الشيوخ 2025

بدأت الاستعدادات الجادة لمراقبة انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في أغسطس 2025، مع اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات لقائمة موسعة من المنظمات المحلية والدولية المؤهلة للمتابعة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب تحركات نشطة لعدد من منظمات المجتمع المدني، التي أطلقت تدريبات موسعة ومبادرات رقابية، بما يعكس حجم الزخم المتوقع في العملية الانتخابية المقبلة.

اعتماد  184 جهة حقوقية وإعلامية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قبول طلبات 184 منظمة ومؤسسة حقوقية وإعلامية، منها 5 منظمات مصرية و8 مؤسسات دولية، بالإضافة إلى تجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية ومحلية لمتابعة الانتخابات المقبلة،  ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان الشفافية والانفتاح الرقابي المحلي والدولي، وإتاحة المجال لمشاركة مدنية فاعلة خلال الاستحقاق الانتخابي.

 غرفة عمليات مركزية

وفي خطوة تعكس الجدية المؤسسية، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات، على أن تبدأ أعمالها مطلع أغسطس، وتضم الغرفة نخبة من الخبراء الحقوقيين، أبرزهم: عبد الجواد أحمد، ودينا خليل، ومحمود بسيوني، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام.

وشدد المجلس على حزمة من الضوابط التي تضمن حياد المتابعة، أهمها منع مشاركة الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية في أعمال المتابعة الميدانية أو من داخل غرفة العمليات، كما تم تجميد حق التصويت لهم داخل المجلس في أي قرارات متعلقة بالانتخابات.

السفير محمود كارم أكد أن المجلس يضع مراقبة الانتخابات ضمن أولوياته الوطنية، قائلاً: « ما نقوم به هو واجب دستوري، ونعمل بخبرة مؤسسية طويلة لرصد العملية الانتخابية بدقة وشفافية، ونحرص على توفير بيئة انتخابية تضمن تكافؤ الفرص واحترام الإرادة الشعبية».

تدريب 1000 راصد ضمن أكبر خطة وطنية للرقابة

وفي ذات السياق، أطلق مجلس الشباب المصري، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، البرنامج الوطني لمتابعي الانتخابات 2025، لتأهيل أكثر من 1000 راصد ميداني داخل مصر، وعدد من المتابعين بالخارج.

تضم الخطة التدريب على مبادئ النظام الانتخابي، وقواعد الشفافية والفرز، مع نموذج محاكاة عملي ليوم التصويت، وذلك تحت إشراف المستشار وجيه صادق.

كما أكد الدكتور محمد ممدوح ممدوح أن البرنامج يستهدف تشكيل أكبر شبكة رقابية مستقلة، مضيفًا: نلتزم بالحياد الكامل ونتحرك وفق معايير دولية ومرجعية وطنية لضمان نزاهة الانتخابات".

"مصر السلام" تطلق تدريبات ميدانية على المتابعة الانتخابية

كما بدأت مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" بقيادة أحمد فوقي، استعداداتها لمراقبة الانتخابات البرلمانية من خلال دورات تدريبية عملية تُغطي محافظات الجمهورية.

وتشمل التدريبات محاكاة عملية التصويت، وتدريب المتابعين على القوانين المنظمة، والمعايير الدولية.

وقال أحمد فوقي رئيس مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان : « وجود راصدين مؤهلين ومستقلين هو ضمانة للشفافية، والمشاركة المجتمعية هي قلب العملية الديمقراطية».

الناخب يبحث عن حلول اقتصادية

وفي ذات الإطار، أصدر "الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية" ومؤسسة "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" تقريرًا مشتركًا بعنوان "قراءة في السياقات السياسية والاقتصادية للانتخابات"، أكد من خلاله أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تُجرى في ظل ضغوط اقتصادية حادة وتراجع ثقة قطاعات شعبية واسعة، خاصة الشباب، في قدرة المجالس المنتخبة على إحداث التغيير.

التقرير أشار إلى أن ضعف التعددية السياسية واحتكار المشهد أحد أبرز التحديات، كما أن القضايا الاقتصادية هي المعيار الأهم للناخب المصري، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لإصلاحات تدريجية وتوسيع الرقابة الشعبية.

رقابة واسعة 

في ظل المشهد السياسي والاقتصادي المتشابك، تبدو انتخابات مجلس الشيوخ 2025 محطة مفصلية تتطلب أعلى درجات الرقابة والمهنية،  ومع تعدد الجهات المتابعة وتنوع أدوات الرصد، فإن الآمال معلقة على أن تُسهم هذه المشاركة الرقابية الموسعة في تعزيز الثقة، وترسيخ المسار الديمقراطي، وإعادة فتح المجال العام أمام أصوات تمثل الواقع وتحمل حلولاً فعلية للمواطن المصري.