شهادات مزيفة.. ضبط سيدة تدير كيانًا تعليميًا "وهميًا" بدون ترخيص بمدينة نصر
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى السيدات المتورطات في إدارة كيان تعليمي غير مرخص في منطقة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.
وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية والتصدي للكيانات الوهمية التي تستهدف المواطنين بغرض النصب والاحتيال.
ووفقًا للمعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة المعنية، تبين أن السيدة كانت تدير كيانًا تعليميًا دون الحصول على أي تراخيص قانونية تتيح لها ممارسة هذا النشاط. وقد قامت المذكورة بالترويج لهذا الكيان عبر وسائل مختلفة، زاعمة أنه يمنح شهادات تعليمية وتدريبية معتمدة في عدد من التخصصات، على رأسها مجالات إدارية وتقنية، مدعية أن هذه الشهادات تمكن الحاصلين عليها من الالتحاق بوظائف في مؤسسات وشركات كبرى داخل مصر وخارجها، وهو أمر غير صحيح تمامًا ومخالف للواقع.
وقد كشفت التحريات أن السيدة كانت تستغل طموحات الشباب ورغبتهم في الحصول على فرص عمل، لتقنعهم بالالتحاق بالدورات والدفع مقابل الحصول على الشهادات المزعومة. وتبين أن هذا الكيان لا يخضع لأي جهة رقابية أو إشرافية، ولا يملك أي اعتماد رسمي من الجهات المختصة في مجال التعليم أو التدريب المهني.
المضبوطات داخل المركز
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت الأجهزة الأمنية باستهداف مقر الكيان المذكور، حيث تمكنت من ضبط المديرة المسؤولة، وعُثر بحوزتها على عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان، بالإضافة إلى كارنيهات وأختام مقلدة "أكلاشية"، كانت تستخدمها في تزوير المستندات. وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان، وأقرت بأن الهدف من ذلك هو تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل جهودها في تتبع ورصد مثل هذه الكيانات التي تسيء إلى منظومة التعليم وتستغل حاجة المواطنين، خصوصًا الشباب، لتحقيق مكاسب مادية عبر طرق احتيالية وغير قانونية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية ضدها وضد المتورطين معها.
وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروج لكيانات وهمية تدّعي تقديم شهادات معتمدة، مع ضرورة التأكد من أن الجهات المقدمة للتدريب أو التعليم معترف بها رسميًا من قبل الدولة.
