«وزير الإسكان الفلسطيني»لابد أن يكون هناك قوة تفرض القوانين تميهداً لإعمار غزة
قال عاهد بسيسو وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إنّ نجاح خطة إعادة إعمار قطاع غزة مرهون باستتباب الأمن وفرض السيادة الفلسطينية الكاملة على الأرض، مشيرًا إلى أن أي مشروع لإعادة الإعمار لا يمكن تنفيذه في ظل غياب قوة مسيطرة تفرض القانون وتحمي مؤسسات الدولة، وذلك ضمن رؤية الحكومة الفلسطينية ذات الطابع التكنوقراطي التي تركز على الجانب الفني والتنفيذي.
وأضاف بسيسو، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أنّ خطة الإعمار المصرية، التي حظيت بترحيب واسع، تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار العدوان الإسرائيلي، ومحاولات فرض ما مناطق عازلة تقلّص من مساحة القطاع وتؤثر على التوزيع السكاني.
وأوضح أن إسرائيل تسعى لحصر سكان غزة في مساحات ضيقة مما يعرقل حركة الإعمار ويصعّب إدخال المواد والمعدات اللازمة.
عملية الإعمار تتطلب دعمًا دوليًا شاملاً
وتابع وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، أن عملية الإعمار تتطلب دعمًا دوليًا شاملاً، وتحتاج إلى تحكم فلسطيني كامل في المعابر، وحرية حركة للمنظمات والجهات المنفذة، بالإضافة إلى توفير بيئة سياسية مستقرة.
ولفت إلى أن الموقف الأوروبي بدأ يشهد تغيرًا ملموسًا، مع تزايد الأصوات الداعية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها ودعم جهود إعادة الإعمار.
وذكر، أن هناك جهودًا حثيثة تبذل لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، من المقرر انعقاده في 27 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة مصر، التي قال إنها تتحمل عبئًا كبيرًا في هذا الملف منذ بدايته.
وشبّه أهمية هذا المؤتمر بخطة مارشال التي أعادت بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن الدعم الدولي لن يكون فعالاً دون انسحاب إسرائيلي كامل وتوفير بيئة حاضنة ومستقرة للبدء في
في سياق سابق ،كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية في تقرير أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على مطلب حركة حماس بالسماح لقطر ببدء ضخ موارد مالية ومساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك كضمانة على أن نية إنهاء الحرب حقيقية، ومع ذلك، طالبت إسرائيل بمشاركة دول أخرى في عملية إعادة الإعمار، في حين ترفض كل من السعودية والإمارات حتى الآن تقديم التزامات بالمساهمة، ما لم تلتزم إسرائيل بشكل واضح بإنهاء الحرب.
