خبراء: 630 مليون دولار استثمارات مرتقبة من 5 شركات محلية وعالمية لتوطين
تواصل الحكومة المصرية جهودها المكثفة لتعزيز صناعة تجميع السيارات محليًا، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وتحفيز التصنيع المحلي، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى القطاع الصناعي.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة عن وجود مفاوضات متقدمة مع خمس شركات محلية وعالمية متخصصة في صناعة السيارات، تستعد لضخ استثمارات تُقدر بنحو 630 مليون دولار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، لإنشاء وتجهيز مصانع تجميع جديدة، بعضها بمحافظات القناة والدلتا.
جذب استثمارات في مجال تجميع وتصنيع السيارات
وكشف الخبير الاقتصادي عز الدين حسنين إن التوجه المصري نحو جذب استثمارات في مجال تجميع وتصنيع السيارات يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع في تحقيق نقلة صناعية نوعية، خصوصًا في ظل التحولات العالمية نحو المركبات الكهربائية والهجينة.
وأضاف حسنين في تصريحات، أن الاستثمار في قطاع السيارات ليس فقط مصدرًا لتوفير العملة الصعبة، بل هو أيضًا قاطرة لخلق فرص عمل، ونقل تكنولوجيا، وتوسيع القاعدة الصناعية، والتوقيت مناسب لجذب الشركات العالمية الباحثة عن أسواق مستقرة وذات موقع جغرافي متميز كمصر.
وأوضح أن الاستثمارات المرتقبة تشمل مصانع لتجميع سيارات الركوب والمركبات التجارية، إلى جانب خطوط لإنتاج المكونات المغذية محليًا، مشيرًا إلى أن الدولة توفر حوافز ضريبية وجمركية ضمن مبادرة استراتيجية صناعة السيارات، وهو ما شجع الشركات على اتخاذ خطوات فعلية.
وأشار حسنين إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية في هذا المجال، أبرزها السوق المحلي الكبير، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات إقليمية، وموقع لوجستي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطط يتطلب تسريع تنفيذ البنية التحتية اللازمة، ووضع آليات تمويل مرنة، وتكثيف الدعم الفني للمستثمرين المحليين، لضمان تحقيق طفرة مستدامة في صناعة السيارات خلال السنوات المقبلة.
