حكومة 7 الصبح.. غياب الرقابة المحلية يفتح أبواب الفساد ويهدد حقوق المواطنين
يبرز ملف الفساد وإهدار المال العام كقضية ملحة تتطلب تدخلاً عاجلاً تشير أصابع الاتهام إلى تعاون وثيق بين مسؤولين في المحليات، من رؤساء أحياء ونوابهم، ومسؤولين في وزارات أخرى، مما أدى إلى منظومة متشابكة تتغذى على غياب الرقابة التشريعية الفعالة، وينعكس سلبًا على حقوق المواطنين والالتزام بالدستور والقانون.
انتهاك الدستور وحقوق الإنسان في نزع الملكية
تبرزقضية نزع الملكية للمنفعة العامة كأحد أبرز مظاهر هذا الخلل فالدستور المصري يكفل حق الملكية الخاصة ويضع ضوابط صارمة لنزعها، مشددًا على ضرورة التعويض العادل المسبق إلا أن الممارسات على أرض الواقع تشير إلى خروقات جسيمة لهذه المبادئ.
على سبيل المثال، في مشاريع الطرق والكباري كما حدث في شارع البحر الأعظم بالجيزة، تم رصد حالات إزالة عقارات دون إصدارقرار نزع ملكية سليم، ودون تحديد خريطة واضحة بحدود المشروع الأسوأ من ذلك، أن الإزالة تتم أحيانًا بواسطة رئيس الحي ونائبه بشكل مباشر، دون نزول لجان تثمين لتقدير قيمة العقارات وتعويض الملاك قبل إجبارهم على ترك ممتلكاتهم، وهو ما يتنافى صراحة مع الفقرة 35 من الدستور التي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً، ووفقًا للقانون".
وقد بلغت الأمور حد إزالة مرافق حيوية بحي جنوب الجيزة دون توفير بديل يخدم السكان، وفي بعض الحالات يتم الاكتشاف لاحقًا أن الإزالة تمت بالخطأ هذه الممارسات تؤدي إلى فوضى عارمة وإهدار للمال العام في مشاريع لا تعمل أو لن تعمل بكفاءة.
الحلول المقترحة: تدوير رؤساء الأحياء والمحافظين
يُقترح نقل جميع رؤساء الأحياء ونوابهم إلى محافظات أخرى، وألا يستمر المسؤول في مكانه أكثر من عام واحد هذا الإجراء، وإن كان مؤقتًا، قد يكسر دائرة الفساد ويحد من تواطؤ المسؤولين المحليين مع بعضهم البعض ويشدد المؤيدون لهذا التوجه على أنه لو كان هناك وزيرأومحافظ يتمتع بسلطة كاملة، لقام بتحويل جميع المسؤولين عن إزالة العقارات دون تطبيق الإجراءات الدستورية والقانونية (وفقًا للفقرتين 35 و 63 من الدستور والقانون رقم 10 لعام 1990) إلى النيابة العامة والمحاكمة، على غرار الدول التي تحترم الدستور المدني والقانون وحقوق الإنسان ولكن في غياب هذه الصلاحيات الكاملة والتعاون الفعال بين الوزارات، يصبح تدوير المسؤولين هو الأداة الأكثر فاعلية المتاحة حاليًا.
