إحالة 16 فتاة للمحاكمة العاجلة بتهمة استدراج الشباب وتصويرهم في أوضاع مخلة

قررت النيابة العامة إحالة 16 فتاة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهن بتكوين تشكيل عصابي نسائي تخصص في استدراج عدد من الشباب عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع ومحادثات مخلة، ثم تهديدهم بنشر تلك المواد مقابل مبالغ مالية، في واحدة من أخطر قضايا الابتزاز الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة.
 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمات أنشأو حسابات وهمية على مواقع التواصل، وتواصلن مع الضحايا بشكل ودي في البداية، قبل الانتقال إلى محادثات  جرى خلالها تسجيل مكالمات وفيديوهات دون علمهم، ثم استخدامها لاحقًا كورقة ضغط لابتزازهم ماليا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمات استخدمن تطبيقات إلكترونية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وانتهكن حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم عبر إرسال صور ومقاطع فاضحة وتهديدية، ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية لعدم فضحهم أمام أسرهم.

ووجهت لهن النيابة اتهامات بانتهاك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، باستخدام وسائط إلكترونية في معالجة بيانات وصور تم التلاعب بها وربطها بمحتويات منافية للآداب، و تعمد إزعاج الضحايا ومضايقتهم بطرق متكررة. 

وفي سياق منفصل احالت النيابة العامة  5 مسؤولين بإحدى الشركات الشهيرة إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهم باختلاس أدوية تُقدّر قيمتها بنحو 16 مليون جنيه من مخازن الشركة، عبر مخطط محكم تضمن تزوير بيانات إلكترونية والتلاعب بتوصيف المخزون.

 إحالة 5 موظفين بتهم  تزوير داخل شركة كبرى

ووفقًا لقرار الإحالة، نسبت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين بإحدى شركات المساهمة، تهمة اختلاس أدوية كانت في عهدتهما الوظيفية، عبر تحويلها من مخزن "الإنتاج تام الصنع" إلى مخزن "الأدوية منتهية الصلاحية"، رغم صلاحيتها، وذلك بقصد الاستيلاء عليها وإخفاء معالم الجريمة.

تزوير محررات إلكترونية

كما كشفت التحقيقات تورط المتهمَين في تزوير محررات إلكترونية باستخدام النظام التقني الخاص بالشركة، حيث قاما بإدخال بيانات مغلوطة تُظهر الأدوية المختلسة كأنها تالفة، مستخدمين صلاحيات الدخول الخاصة بهما على النظام.

وشملت الاتهامات أيضًا ثلاثة متهمين آخرين، إذ وجهت إليهم النيابة تهم الاشتراك في الجريمة عن طريق الاتفاق والمساعدة؛ حيث قام المتهم الثالث، بصفته أمين مخزن "منتهي الصلاحية"، بإدراج حركة إلكترونية مزيفة تحت بند "إشعار تالف 95"، تشير إلى إرسال الأدوية المختلسة للمصانع باعتبارها تالفة، فيما تولى المتهمان الرابع والخامس تحميل تلك الأدوية على إحدى سيارات الشركة وإخراجها فعليًا من المخازن.

كما نسبت التحقيقات إلى المتهم الثالث تزوير محرر إلكتروني على النظام الداخلي للشركة، لإضفاء طابع رسمي على حركة نقل الأدوية المختلسة، مع علمه بتزوير الواقعة، وذلك في محاولة للتغطية على الجريمة.