قانون العقوبات يواجه البلطجية بحزم.. عقوبات مشددة لحاملي السلاح الأبيض

يتعرض العديد من المواطنين في أوقات متفرقة لاعتداءات من قبل بلطجية يحملون أسلحة بيضاء، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمنهم وسلامتهم وسط تراجع الشعور بالأمان في بعض المناطق.

لذلك قررت الحكومة اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تكثيف الحملات الأمنية، وتشديد العقوبات على حيازة واستخدام الأسلحة البيضاء، في محاولة لردع الخارجين عن القانون وحماية المواطنين من خطر البلطجة.
وصرح المحامي حمدي العربي بمحكمة الإستئناف، لـ«نيوز رووم» أن العقوبة المنتظرة للأشخاص الذين يروعون الآمنين بحمل سلاح ناري، سلاح أبيض، مواد مخدرة، أو اصطحاب حيوان يثير الرعب، تكون مدة الحبس لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين أو أكثر، وذالك وفقًا لنص  المادة رقم 375 مكرر من قانون العقوبات.

وأضاف العربي، أنه إذا وقع الفعل علي أنثي، لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، ويقضي في جميع الأحوال ومراقبة الجاني لمدة لاتقل عن المدة التي قضاها في السجن، وقدتصل العقوبة لمدة 20 سنة، أوالسجن المشدد إذا اقترنت بجناية أخري.

وأضاف العربي أن المدة قد تصل للإعدام، إذا تقدمت جريمة البلطجة واقترنت بجناية القتل العمد.

قضية احمد السقا وطليقته

وفي سياق متصل، صرح المحامي حمدي العربي بمحكمة الإستئناف، لموقع “نيوز رووم”، أن العقوبة المنتظرة للفنان  أحمد السقا، في حال ثبوت  التعدي بالضرب علي الإعلامية مها الصغير، تنص  المادة 242 لقانون العقوبات، السجن من يوم لثلاث سنوات، كل من ارتكب جنحه ضرب يعاقب بالحبس لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

القانون المصري

وفي هذا السياق، وضع القانون المصري نصًا يعاقب الزوج الذي يقوم بضرب زوجته، وذلك من خلال المادة 242 من قانون العقوبات.

تنص المادة 242 على أن "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات". كما ينص القانون على فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائتي جنيه.

وتشمل العقوبة أيضًا جميع حالات الضرب، سواء كان مصحوبًا بنية مسبقة أو لا، ليشمل ذلك جميع أشكال العنف الذي قد يتعرض له الزوجات في إطار الزواج.

وتعتبر هذه العقوبات جزءًا من جهود الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة وضمان حقوقها في الحياة الأسرية السليمة.