مصر تتجه لوقف استيراد البنزين والسولار.. خطة حكومية للتوسع في البترول

بدأت الحكومة المصرية خطوات فعلية لوقف استيراد البنزين والسولار والغاز الطبيعي، عبر خطة توسعية في مجال الاكتشافات البترولية وزيادة الإنتاج المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول، تم توقيع 19 اتفاقية التزام جديدة للتنقيب عن النفط والغاز خلال النصف الأول من 2025، مع استهداف توقيع 15 اتفاقية أخرى خلال النصف الثاني من العام، بإجمالي استثمارات تفوق 1.3 مليار دولار.

وتعمل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على حفر أكثر من 100 بئر نفطية وغازية في خليج السويس، والصحراء الغربية، والمياه العميقة بالبحر المتوسط، ضمن خطط زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تُجهّز "إيجاس" لطرح مزايدات جديدة في مناطق برية وبحرية عبر "بوابة مصر للاستكشاف"، خلال الربع الثالث من العام الجاري، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه التحركات في ظل قفزة في فاتورة استيراد المواد البترولية التي تجاوزت 12.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024، وسط ارتفاع حاد في الاستهلاك المحلي خاصة في قطاعي الكهرباء والنقل، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء.

وتستهدف الحكومة من خلال خطة الاكتفاء الذاتي تقليل الاعتماد على الخارج، والسيطرة على نزيف النقد الأجنبي، وضمان استقرار منظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجهت مصر تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتها من الوقود، في ظل تنامي الاستهلاك المحلي وارتفاع كلفة الاستيراد. ومع تصاعد أزمة النقد الأجنبي وارتفاع فواتير الطاقة، شرعت الحكومة في تبنّي استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، خاصة البنزين والسولار، لتقليص الاعتماد على السوق العالمي.

تأتي هذه التحركات ضمن رؤية أشمل لتعزيز أمن الطاقة، عبر التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع النفط والغاز. ويُعد البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس من أبرز المناطق التي تركز عليها الخطة الحكومية، لما تزخر به من فرص واعدة غير مستغلة حتى الآن.

وكانت فاتورة استيراد المنتجات البترولية قد شكّلت ضغطًا كبيرًا على ميزان المدفوعات خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت حاجز 12.5 مليار دولار في عشرة أشهر فقط من عام 2024، وهو ما دفع الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات تنموية في البنية التحتية لقطاع الطاقة، ودعم عمليات التنقيب والحفر، بالتوازي مع خفض الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع.

وفي هذا السياق، تُعد بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج إحدى الأدوات الحديثة التي تعوّل عليها الدولة في جذب المستثمرين العالميين وتعزيز الشفافية في عمليات الطرح، ضمن جهود أكبر لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة.