هل تكسر غزة حاجز الحصانة السياسية لإسرائيل في أوروبا؟

أعد الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي وثيقة سرية تتضمن 10 خيارات لاتخاذ إجراءات سياسية ضد إسرائيل، على خلفية "مؤشرات" قالت بروكسل إنها تشير إلى خروقات إسرائيلية لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن اتفاقية الشراكة مع التكتل، وذلك في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ووفقًا لوكالة "رويترز" التي اطلعت على الوثيقة، فإن الخيارات المطروحة تتدرج من خطوات رمزية إلى تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية كليًا أو جزئيًا، وهي الاتفاقية التي تنظم العلاقات التجارية والسياسية بين الطرفين.
كما تشمل المقترحات تقليص أو تعليق مشاركة إسرائيل في برامج تعليمية وأكاديمية أوروبية مثل "إيراسموس" للتبادل الطلابي و"هورايزون" للأبحاث، فضلًا عن فرض قيود على صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة.
تفاصيل الوثيقة الأوروبية ضد إسرائيل
وتتضمن الوثيقة كذلك مقترحات خارج إطار اتفاقية الشراكة، أبرزها على النحو التالي:
1- فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين بانتهاكات حقوق الإنسان.
2- حظر السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
3- منع استيراد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهو إجراء قد تتخذه بعض الدول الأعضاء بشكل أحادي.
4- منع إرسال الأسلحة التي تستخدم في قطاع غزة إلى إسرائيل
وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير أوروبية أبدت قلقًا متزايدًا حيال سياسات إسرائيل في قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وفرض قيود مشددة على القطاع المحاصر.
ورغم طرح هذه الخيارات، يشير دبلوماسيون أوروبيون إلى أن إقرار معظمها يتطلب توافقًا بين الدول الـ27 الأعضاء، أو على الأقل حصولها على تأييد الأغلبية، وهو أمر غير محسوم بعد، في ظل التباين في المواقف داخل التكتل، حيث من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه الخيارات خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل يوم الثلاثاء.
إسرائيل ترى تقرير الاتحاد الأوروبي أحادي الجانب
وبينما تزعم إسرائيل أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة "شرعية وضرورية" لمواجهة حركة حماس عقب هجوم 7 أكتوبر 2023، اعتبرت حكومة بنيامين نتنياهو تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير "منحازًا وأحادي الجانب"، واتهمت التكتل بتطبيق "معايير مزدوجة".
وفي المقابل، أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة، يشمل زيادة شاحنات المساعدات، فتح المعابر، واستئناف الطرق المؤدية إلى القطاع.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يحاول إرسال رسالة سياسية واضحة تعبر عن استيائه المتنامي من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين، وخصوصًا في غزة.