وزير البترول: مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة

في إطار المشاركة في فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا خلال يومي 9 – 10 يوليو 2025، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية تحت عنوان: "مسارات لمشهد طاقة مرن"، إلى جانب عدد من الوزراء وصنّاع القرار في قطاع الطاقة حول العالم.

وشارك في الجلسة كل من ديلسي إلوينا رودريجيز، نائبة الرئيس ووزيرة الهيدروكربونات بفنزويلا، وأنطونيو أوبورو أوندو، وزير الهيدروكربونات بغينيا الاستوائية، ومختار باباييف، ممثل رئيس أذربيجان لشئون المناخ، ولاري كومير، نائب وزير الطاقة والمعادن بمقاطعة ألبرتا الكندية، وبيرام سولي ديوب، وزير الطاقة والنفط والتعدين بالسنغال، وآنا بالاسيو، وزيرة خارجية إسبانيا السابقة.

وخلال كلمته، شدّد المهندس كريم بدوي، على أن الطاقة تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مؤكداً أن مصر تعمل بجد للوصول إلى مزيج طاقة مرن ومستدام من خلال نهج متوازن يجمع بين رفع معدلات إنتاج البترول والغاز، وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين.

وأشار، إلى أن أمن الطاقة لا يمكن تحقيقه إلا عبر التكامل والتعاون الإقليمي والدولي، مستعرضًا جهود قطاع البترول المصري في بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الأطراف الفاعلة في الصناعة، تقوم على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.
وأوضح بدوى، أن هذه الجهود تُرجمت إلى مشروعات ربط بيني مع دول مثل قبرص، واليونان، والسعودية، إلى جانب الشراكات المتنامية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجالات الهيدروجين الأخضر، وخفض الانبعاثات، وتقنيات إزالة الكربون.

وأكد وزير البترول، أن مصر تمضي قدمًا في استراتيجية طموحة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، اعتمادًا على موقعها الجغرافي المتميز، وتنوع مصادرها، والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها.
كما استعرض حزمة سياسات الإصلاح التي اعتمدها قطاع البترول لتحفيز الاستثمار، والتي شملت تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حوافز للإنتاج الإضافي، وتسهيل سداد مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويشجع على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف.

وأوضح وزير البترول، أن القطاع يواصل تطبيق أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية، خاصة في الحقول المتقادمة والمناطق الحدودية، من أجل تعظيم معدلات الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الوطنية.