ظهور حركة حسم يكشف تكتيات الإخوان للتبرؤ من العنف
أثار ظهور مقطع مصور جديد لحركة حسم المسلحة، تضمن تهديدات بتنفيذ هجمات داخل مصر، موجة من الجدل، لا سيما في ظل إعلان جماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الإرهاب في عدة دول، تبرؤها من الحركة.
البيان، الذي صدر على لسان محمود حسين، القائم بأعمال المرشد في ما يُعرف بـ"جبهة إسطنبول"، نفى وجود أي صلة بين الجماعة وحركة "حسم"، مؤكداً أن الإخوان يدعمون مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة.
إلا أن اللغة المستخدمة في البيان بدت مختلفة عن بيانات الجماعة التقليدية، إذ حملت إشارات إلى دعم الدولة ومؤسساتها، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لإعادة تقديم الجماعة بصورة معتدلة، بينما أصوات إخوانية أخرى تزعم أن الدولة هي من صنعت فيديو حركة حسم.
رغم أنه بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي أعلن عدد من قيادات تنظيم الإخوان عن مسئولية الجماعة عن حرب الإرهاب التي اندلعت ضد القوات المسلحة في سيناء أشهرها تصريح محمد البلتاجي الذي قال “إن ما يحدث في سيناء يتوقف في الثانية التي يعود فيها مرسى إلى السلطة”، فما هو تفسير محاولة الإخوان للهروب من ارتباطهم بحركة حسم؟
خلافات داخلية وصمت من جبهة لندن
جاء البيان بعد دعوة من السياسي المقيم في الخارج أيمن نور، المقرب من تنظيم الإخوان ، بضرورة إدانة التهديدات الصادرة عن "حسم". ومع ذلك، لم يصدر أي تعليق من "جبهة لندن"، الطرف المناوئ لجبهة إسطنبول داخل الإخوان.
في المقابل، أعربت جهات محسوبة على ما يُعرف بـ"جبهة المكتب العام لتيار التغيير" عن تأييدها للمقطع، واعتبره بعض قادتها، مثل يحيى موسى، دليلاً على استمرار ما وصفوه بـ"المقاومة المسلحة".
العمل المسلح.. جزء من تاريخ الإخوان
بحسب تقارير وتحقيقات سابقة، فإن العلاقة بين جماعة الإخوان والعمل المسلح ليست جديدة، بعد الإطاحة بتنظيم الإخوان من الحكم عام 2013، عقد مجلس شورى الإخوان اجتماعًا سريًا في 2014، ناقش فيه استراتيجية جديدة سُميت "خطة الإنهاك والإرباك والحسم"، هدفت إلى استخدام العنف لإضعاف الدولة المصرية.
وأضاف التنظيم طابعًا دينيًا على هذا التوجه عبر لجنة شرعية أصدرت دراسة بعنوان "فقه المقاومة الشعبية"، أجازت فيها استهداف مؤسسات الدولة.
كما أسس التنظيم الإخواني في تلك الفترة ما يُعرف بـ"إدارة العمل الثوري"، وتحت إشرافها ظهرت حركات مسلحة مثل "المقاومة الشعبية" و"العقاب الثوري"، التي نفذت عمليات استهدفت منشآت وأفراد أمن، من بينها تفجير خطوط الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامي عام 2015.
انقسامات وتنظيمات موازية
تسببت الخلافات حول جدوى العمل المسلح في انقسام داخل الجماعة، فتمت إقالة القيادي محمد كمال من منصبه عام 2016، ليؤسس لاحقًا "جبهة المكتب العام". وفي حين أعلنت جماعة الإخوان رسميًا رفضها للعنف، استمرت بعض الحركات المسلحة في تنفيذ عمليات، منها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وظهور تنظيمات مثل "حسم" و"لواء الثورة".
ردود متباينة وتحليلات مراقبين
في هذا الصدد يرى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان أن بيان جبهة إسطنبول محاولة لإظهار تيار معتدل داخل الجماعة يرفض العنف ويسعى للتقارب مع الدولة، فيما يعتبر أن محمود حسين يحاول استثمار هذا الموقف لبناء حالة من الثقة، على أمل فتح باب للحوار.
أما الباحث صبرة القاسمي فيرى أن ما يحدث ليس سوى توزيع أدوار بين مكونات الجماعة، التي مارست العنف تاريخياً وتحاول الآن التبرؤ منه لتحقيق مكاسب سياسية، مشيراً إلى أن البيان ورد الفعل السريع من محمود حسين وأيمن نور يهدف إلى نفي التهم وربط الإرهاب بأطراف أخرى.
محاولة للعودة أم إفلاس سياسي؟
تجمع آراء المراقبين على أن تنظيم الإخوان يعيش أزمة داخلية حادة، وتواجه رفضًا شعبيًا ومؤسساتيًا واسعًا في مصر، وفي ظل فشلها في العودة إلى المشهد السياسي، تحاول من خلال خطابات جديدة تقديم صورة مختلفة، إلا أن سجلها الطويل من التحريض والعنف يجعل هذه المناورات محدودة التأثير، خاصة في ظل وعي مجتمعي واسع بماضيها وخطورتها.
