قرية "العزة"..  حائرة بين محافظتين ودعوى قضائية ضد رئيس الوزراء

في مشهد نادر الحدوث، وجدت قرية "العزة" نفسها طرفًا في صراع إداري وقانوني بين محافظتي  الإسكندرية والبحيرة ، بعدما استمرت لسنوات كـ"منطقة رمادية" لا تُعرف تبعيتها بشكل رسمي، الأمر الذي دفع الأهالي إلى رفع دعوى قضائية للفصل في هوية القرية التي أصبحت تعاني من غياب الخدمات وتجاهل الجهات التنفيذية.

وجري رفع القضية رقم ١٨١٨٦ لسنه ٧٩ قضائية بمجلس الدولة  ضد رئيس الوزراء و محافظ الإسكندرية و محافظ البحيرة واخرون

 و رغم أن محافظة البحيرة تتنصل منها وتؤكد تبعيتها لحي العامرية في الإسكندرية،  مثلم جري انشائها في ستنيات القرن الماضي الا ان مركز الشباب وبعض الخدمات يتبع البحيرة 

وكما انشاءت محافظة الإسكندرية وحده صحية ومدرسة وشبكه مياه الا أن الإسكندرية تتنصل أيضا بعد أن نقلت تبعيت القرية الي شركة شمال التحرير للاستصلاح الزراعي

مأساة يومية للسكان بسبب "التبعية المجهولة"

قال محمود عبدربه، محامي واحد الاهالي: إنه 

تقع قرية العزة جغرافيًا على الحدود الفاصلة بين مركز برج العرب التابع للإسكندرية ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة في الكيلو ٤٣ صحراوي ويبلغ عدد سكانها اكثر من ١٠٠ الف نسمه ، إلا أن الغموض حول تبعيتها الإدارية جعلها في مهب الريح، إذ تتقاذفها المحافظتان دون حسم واضح، ما حرم الأهالي من أبسط الخدمات الأساسية 

وأكد  أن كل جهة تنفي مسؤوليتها عن القرية، ما جعلهم عرضة للإهمال التام، ودفعهم إلى اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بحسم تبعية القرية لأي من المحافظتين بشكل نهائي.

وأوضح محمد عبد الحميد، أحد سكان القرية ، إنهم تقدموا بدعوى أمام مجلس الدولة تطالب بتحديد تبعية القرية، مؤكدًا أن الأهالي يعيشون في "مظلمة قانونية" بسبب هذا الوضع الغريب.

وأضاف: "حين نذهب إلى الإسكندرية يقال لنا إننا نتبع البحيرة، والعكس يحدث عند التوجه إلى البحيرة، وفي الحالتين لا نحصل على شيء سوى الإهمال وغياب الخدمات"،فمثلا خدمات هناك  تبعيتها تكون لحى العامرية، الذى يصدر تراخيص العقارات ويحصّل الضريبة العقارية، فضلاً عن تبعية المدارس لإدارة العامرية التعليمية، وشبكة المياه وخدمة القرية تتبع مرفق مياه الإسكندرية، فيما مركز الشباب والكهرباء وخدمات أخري تتبع محافظة البحيرة 

مؤكدا انهم اقاموا دعوي قضائية لحسم هذا الخلاف الاداري وضياع اهل القرية بين مسئولي المحافظتين في حين أن أعضاء مجلس النواب عن دائرة العامرية لا يهتموا كثيرا بمأستنا

ينتظر أهالي "قرية العزة" الحكم القضائي الذي قد يُعيد لقريتهم الحق الضائع في الانتماء الإداري، ويضع حدًا لمعاناة دامت سنوات.
لكن وحتى صدور الحكم، ستظل القرية مثالًا حيًا على آثار التعقيدات الإدارية، وصرخة تطالب بالعدالة الإدارية قبل أن تُصبح قضية "العزة" مجرد رقم جديد في سجل الإهمال.