بعد دمج المراجعتين مع صندوق النقد.. ما مصير تمويل الصلابة والاستدامة؟
أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد خلال خريف 2025، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة الحاجة لمزيد من الوقت لتنفيذ التدابير السياسية الرئيسية المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد.
وأوضحت كوزاك، في بيان رسمي، أن بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أجرت مناقشات بناءة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، مؤكدة أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملحوظ في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بانخفاض معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي.
وشددت على أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي يتطلب تعميق الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الحد من تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال، لتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي.
وأكدت كوزاك أن المحادثات الحالية تركز على تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، ومتابعة برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف إعادة هيكلة الأصول العامة، موضحة أن تقييم الاحتياجات التمويلية لمصر وحجم الشريحة المرتقبة سيكون جزءًا من المراجعة المقبلة، لكنها اعتبرت من المبكر إصدار أي قرارات نهائية في الوقت الراهن.
وصرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التمويل الجديد المخصص لمصر ضمن برنامج الاستدامة والصلابة سيتم سداده على 20 عامًا، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، موضحًا أن القرض سيتوزع على أربع شرائح متزامنة مع دفعات البرنامج الأساسي.
وأشار الفقي لـ نيوز رووم، إلى أن قيمة كل شريحة ستصل إلى نحو 325 مليون دولار، ليبلغ إجمالي التمويل ما بين 1.2 و1.5 مليار دولار، مع تحديد سعر فائدة لا يتجاوز 2.5%، مبينًا أن نحو 60% من القرض سيُصرف في صورة منحة تمويلية، في إطار التيسير المالي الموجه لدعم الإصلاحات.
مشروعات التحول الأخضر
وأوضح أن التمويل قد يُخصص لمشروعات التحول الأخضر، أو مبادرات تتفق مع أجندة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن آلية الصرف ستكون متزامنة مع الدفعات الرئيسية ضمن اتفاق التسهيل الممدد.
وفي سياق متصل، أكد الفقي أن بعثة الصندوق أنهت بالفعل مراجعتها الخامسة، على أن تُعقد المراجعة السادسة في سبتمبر المقبل، بعد أن تأخرت المراجعة الرابعة نتيجة انشغال الصندوق باجتماعات الربيع الأخيرة في أبريل.
كما كشف أن مصر سددت نحو 12 مليار دولار لصندوق النقد الدولي منذ بدء التعاون المشترك في عام 2016، ومن المقرر سداد دفعة جديدة بقيمة 5 مليارات دولار ضمن الجدول الزمني المتفق عليه.
