ندوة تعريفية بالغرفة التجارية بالإسكندرية حول قانون العمل وحقوق وواجبات العمال

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ندوة تعريفية بمقر جمعية رجال الأعمال بالغرفة التجارية، حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور 25 من أصحاب الأعمال، وذلك بالتزامن مع صدور القانون، وبمشاركة المهندس محمد هانو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، وعدد من قيادات المديرية.

ندوة تعريفية بالغرفة التجارية بالإسكندرية حول قانون العمل وحقوق وواجبات العمال

تضمنت الندوة عددًا من المحاضرات حول دور ومهام مديرية العمل، وأبرز التعديلات في القانون الجديد، وعقد العمل الفردي، وحقوق وواجبات العمال، بالإضافة إلى أحكام الإجازات وفقًا للتشريعات المستحدثة. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات التوعوية التي تنفذها المديرية لتثقيف العاملين وأصحاب الأعمال بأحكام القانون، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل.
وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف جهود التوعية داخل المنشآت، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، كما أكد وكيل المديرية على الاستمرار في عقد ندوات مماثلة بالتعاون مع الجهات المعنية، لدعم خطط التنمية وتوفير مناخ عمل آمن للعاملين في القطاع الخاص والاستثماري.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 14 لعام 2025 بتاريخ 3 مايو 2025، في خطوة مهمة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل العالمي. جاء هذا القانون بديلاً للقانون رقم 12 لسنة 2003.

دوافع إصدار قانون عمل جديد

ووفقًا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تمثلت أبرز الدوافع لإصدار القانون الجديد، الانتقادات الواسعة بشأن قصوره في حماية حقوق العمال، خاصة مع ازدياد الاعتماد على العمالة غير المنتظمة، وتوسع الاقتصاد غير الرسمي. ومن أبرز الدوافع ما يلي:

ظهور أنماط جديدة من العمل مثل ” العمل المرن والعمل عن بعد”. والتي طرأت على سوق العمل في ظل التغيرات المستمرة لأكثر من عشرين عاما من اصدار القانون السابق في عام 2003.

تراكم النزاعات العمالية إثر ضعف تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في القانون السابق واتساع فجوة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة الغير منتظمة.
الحاجة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من جانب مصر.

أصبحت حماية حقوق العمال إضافة لكونها التزاما أخلاقيا، فهي أيضا ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وضمان الاستفادة الكاملة من البرامج التجارية التفضيلية مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، حيث تضع الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى شروطًا صارمة تتعلق بمعايير العمل اللائق وحقوق العمال كجزء لا يتجزأ من اتفاقياتها التجارية وبرامجها التفضيلية. هذه الشروط لا تهدف فقط إلى ضمان بيئة عمل عادلة وإنسانية، بل تعكس أيضًا قناعة متزايدة بأن احترام حقوق العمال ينعكس بالضرورة على الزيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. بالتالي، فإن الالتزام بمعايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال يصبح بوابة رئيسية لدخول الأسواق العالمية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.

في هذا الإطار يهدف المقال إلى تقديم تحليل شامل لمضامين قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من خلال مقارنة تفصيلية بين القانون السابق وتعديلاته والوقوف على اهم التوصيات لضمان فاعلية التنفيذ.