تنفيذ 5 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة بمركز دسوق بكفرالشيخ
تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، سير أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مركز دسوق، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات المعنية.
إجراءات فورية وحاسمة
وأكد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم للتعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، مع اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع أي تجاوزات، وعدم السماح بحدوث أي تعدٍ، مشددًا على أهمية الإزالة في المهد والتعامل الفوري مع المخالفين، مع تحرير المحاضر القانونية وتسليمها للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح عبدالمعطي أن أجهزة الدولة تولي أهمية قصوى لمكافحة ظاهرة التعديات التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات ذات العلاقة لرصد المخالفات ومتابعة تنفيذ القوانين بكل حزم.
تقارير أسبوعية
وشدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ومنها مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة في التعديات، ومتابعة المحاضر مع مراكز الشرطة والنيابات، بالإضافة إلى إعداد تقارير أسبوعية حول جهود الرصد والإزالة، بهدف الحفاظ على هيبة الدولة وأراضيها.
كذلك كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والقيام بالإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، مع المتابعة المستمرة لمنع تكرار المخالفات، مع إعداد تقارير يومية مفصلة مدعمة بالصور عن جميع حالات التعدي والمخالفات.
كما شدد على منع توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق القانون على الجرارات الزراعية المخالفة، إضافة إلى توفير أماكن آمنة لتحفظ المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.
خمسة قرارات إزالة
وفي إطار هذه الحملات، نفذت الجهات المختصة خمسة قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 3 قراريط و20 سهمًا في مركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس المركز، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ 26.
وأكد المحافظ أن حملات الإزالة مكثفة ومتزامنة في جميع أنحاء المحافظة، مع تطبيق الإزالة حتى سطح الأرض، والتشديد على تغليظ العقوبات حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية، باعتبارها حقاً للأجيال القادمة.
