مديونية بـ43 مليار جنيه تهدد قطاع المستلزمات الطبية.. والشعبة تستنجد بمدبولي

أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، استمرار أزمة عدم سداد مديونية هيئة الشراء الموحد لصالح شركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء، على الرغم من التوصل لاتفاق يوم 11 أغسطس الجاري مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة، بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لصرف دفعة جديدة من المستحقات خلال الأسبوع الثالث من الشهر نفسه بالتنسيق مع وزارة المالية.

أزمة متصاعدة تهدد استقرار القطاع

وأشار عبده إلى أن هيئة الشراء الموحد لم تنفذ ما التزمت به حتى الآن، وهو ما يضع قطاع المستلزمات الطبية في وضع حرج يهدد استمرارية عمله، خاصة مع اعتماد ملايين المواطنين يوميًا على خدمات المستشفيات والمراكز العلاجية.

مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء

وكشف رئيس الشعبة أن الغرفة التجارية ستتقدم بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لطلب تدخله المباشر من أجل إنقاذ القطاع، إلى جانب مطالبة وزير المالية أحمد كجوك بسرعة التدخل لتفعيل الاتفاق الموقع مع الهيئة.

وأوضح أن مديونية الشراء الموحد تجاه موردي المستلزمات والدواء بلغت 43 مليار جنيه، ما أدى إلى أزمات حادة للشركات والتجار مع الموردين الخارجيين، وتوقف عدد كبير من خطوط إنتاج المصانع بسبب نقص السيولة.

تداعيات اقتصادية وبنكية خطيرة

وأكد عبده أن الأزمة لم تقتصر على توقف الإنتاج فقط، بل امتدت إلى تفاقم المشكلات مع البنوك نتيجة عجز العديد من شركات القطاع عن سداد التزاماتها المالية، وهو ما يهدد بانكماش هذا النشاط الحيوي الذي يخدم المنظومة الصحية في مصر.

ثقة في تدخل الحكومة

وعبّر رئيس الشعبة عن ثقته في سرعة استجابة رئيس الوزراء ووزير المالية، نظرًا لحرصهما على استمرار هذا النشاط الحيوي المرتبط مباشرة بحياة المواطنين. وطالب بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المتأخرة، مع وضع آلية دائمة تضمن عدم تكرار أزمة تراكم المديونيات مجددًا.

تفاصيل الاتفاق المؤجل

وأوضح أن الاتفاق السابق مع هيئة الشراء الموحد تضمن سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الجاري، بحيث تتحمل وزارة المالية تسوية نحو 60% من إجمالي المديونية الناتجة عن خدمات العلاج المجاني بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة، ويأتي ذلك في إطار موافقة مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

40 % عبر التأمين الصحي

أما الجزء المتبقي والبالغ 40% من إجمالي المديونية، والمرتبط بالعلاج الاقتصادي الذي تقدمه هيئتا التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، فتم الاتفاق على سداده من خلال مخصصات هذه الجهات، على أن تنتهي عملية السداد كاملة مع نهاية العام المالي الحالي