3.7 مليار دولار تضيع في وول ستريت بسبب انهيار أسهم صينية بعد حملة ضخ وإغراق
شهدت وول ستريت خلال شهر يوليو الماضي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الحديث، إذ فقد المستثمرون أكثر من 3.7 مليار دولار نتيجة الانهيار المفاجئ لأسهم صينية صغيرة مدرجة في الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد حملة ترويج مكثفة لهذه الأسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب، حيث تم تضخيم قيمتها بشكل مصطنع قبل بيعها فجأة من قبل المحتالين، وهو ما يعرف بمخطط "Pump and Dump".
أكبر عملية نصب في وول ستريت
شملت الأسهم المتضررة، سبع شركات مدرجة في بورصة ناسداك، وهي: كونكورد إنترناشونال، وأوستين تكنولوجي، وتوب كينج وين، وسكاي لاين بيلدرز، وإيفربرايت ديجيتال، وبارك ها بيولوجيكال تكنولوجي، وفيتون هولدينجز، وسجلت هذه الأسهم انخفاضًا تجاوز 80% خلال جلسات تداول قليلة، مما أدى إلى خسارة ضخمة في قيمتها السوقية الإجمالية، وفقًا لبيانات الأسعار التي حللتها شركة التحليلات التنبؤية "إنفستورلينك".
وشهدت هذه الأسهم، قبل الانهيار، ارتفاعًا حادًا في قيمتها، مدفوعًا بالترويج المكثف للمستثمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات النقاش المختلفة، وقد ساهم هذا الترويج في خلق وهم بالاستثمار المربح السريع، ما دفع عددًا كبيرًا من المستثمرين إلى المراهنة على مكاسب سريعة، دون إدراك أن العملية كانت مخططًا احتياليًا.
وأكد محللون ماليون ومستثمرون أن هذه التحركات تحمل جميع سمات عمليات الاحتيال المعروفة باسم "الضخ والإغراق"، مشيرين إلى أن الشركات نفسها لم يكن لها أي دور في التلاعب بالأسعار أو الترويج لها، وأنها مجرد ضحية لهذه الممارسات الاحتيالية التي استهدفت المستثمرين مباشرة.
وتعكس هذه الواقعة المخاطر الكبيرة التي تواجه المستثمرين عند التعامل مع الأسهم الصغيرة أو الضعيفة، خاصة عندما يتم الترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي دون أي أساس مالي قوي، كما تسلط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة وعي المستثمرين وتعزيز الرقابة المالية، لضمان حماية الأفراد من عمليات الاحتيال المالية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة.
وتمثل هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ وول ستريت، حيث أظهرت قدرة المخادعين على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المضللة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستثمرين، ما يجعلها درسًا مهمًا للأسواق المالية حول العالم فيما يتعلق بالتحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
