أحزاب مصرية: دعمنا الرافض لتهجير الفلسطينيين ثابت ويمثل حماية للحق والعدل

جددت أحزاب مصرية تأكيدها على دعم الموقف الوطني الراسخ في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، محذرة من خطورة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددين على أن مصر تقف بحزم في وجه هذه السياسات التي تمثل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الموقف المصري لحماية الحق الفلسطيني، ومؤكدين علي أن رفض القاهرة للتهجير القسري ليس مجرد موقف دبلوماسي بل امتداد لتاريخ طويل من الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948، معتبرًا أن أي محاولات لفرض التهجير تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري وللاستقرار الإقليمي.

أكد حزب "العدل" موقفه الداعم بالكامل للموقف المصري الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، مشددًا على ضرورة دعم دول العالم المحبة للسلام للموقف المصري الرافض لهذه السياسات الإسرائيلية التي تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها.

وأشار المهندس أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن هذه المخططات تأتي ضمن السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية واحتلال الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تقف بكل حزم في وجه هذه المحاولات، وتدافع عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية وحقه في إقامة دولته المستقلة.

حماية القضية الفلسطينية

وأضاف بدره أن موقف القيادة السياسية المصرية ينبع من إيمان راسخ بحق الفلسطينيين في وطنهم، وحرص على حماية القضية الفلسطينية من أي محاولة تصفية، مشددًا على أهمية التحرك الدولي لدعم هذا الموقف والوقوف ضد أي جريمة تهجير قسرية تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وشدد مساعد رئيس حزب العدل على أن الدعوة المصرية لدعم الحق الفلسطيني ورفض التهجير تأتي في إطار الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، محذرًا من أن هذه المخططات تشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا، وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع.

وحذر بدره من المسؤولية التاريخية والقانونية التي قد تقع على عاتق أي دولة أو جهة تشارك في تنفيذ هذه السياسات، مشددًا على أن دعم الموقف المصري هو دعم للحق والعدل والسلام في المنطقة.

وفي نفس السياق، قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي جدد فيه مصر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين ودعا المجتمع الدولي إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء، يمثل أكثر من مجرد موقف دبلوماسي، بل هو تحليل عميق للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح رمضان في بيان له، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، بل هو موقف تاريخي ثابت يعود إلى عام 1948، حيث كانت مصر دائمًا في طليعة الدول التي دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني سياسيًا وعسكريًا وإنسانيًا، مشيرًا إلى أن رفض التهجير هو امتداد طبيعي لهذا التاريخ الطويل من الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

العمق الإنساني للإزمة

وأضاف أن وصف وزارة الخارجية للتهجير بأنه "جريمة نكراء" هو وصف دقيق يعكس فهمًا عميقًا للأبعاد الإنسانية لهذه الأزمة، إذ أن التهجير القسري لا يقتصر على نقل الأشخاص فقط، بل يمثل تدميرًا للنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتهديدًا لهويته، وإلغاءً للحقوق الأساسية مثل الحق في العودة والعيش في الوطن.

وأشار رمضان إلى أن دعوة مصر في بيانها إلى عدم المشاركة في جريمة التهجير هي دعوة أخلاقية للالتزام بالقيم الإنسانية الأساسية، وحماية المدنيين الأبرياء من ويلات الحرب والسياسات العقابية، لافتًا إلى أن التهجير يُمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، إذ إن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين عبر الحدود سيخلق أزمة إنسانية وأمنية غير مسبوقة قد تؤدي إلى توترات إقليمية يصعب السيطرة عليها.