لماذا تجاوزت مصر حاجز الـ 108 ملايين نسمة؟ .. المركزي للإحصاء يجيب
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل وصل إلى 108 ملايين نسمة، وهو رقم جديد يفتح الباب أمام تساؤلات عدة بشأن مستقبل التنمية والموارد، خصوصًا في ظل التباطؤ النسبي الملحوظ في معدلات الزيادة السكانية مقارنة بالأعوام السابقة، هذه القفزة الرقمية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت كنتيجة مباشرة للتغيرات في أعداد المواليد والوفيات داخل البلاد.
أوضح جمال عبد المولى، مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة إكسترا نيوز ببرنامج "هذا الصباح"، ، أن الإعلان الأخير يمثل نتاجًا لجهود تعاون وتنسيق متواصل مع وزارة الصحة والسكان، الجهة المسؤولة عن تزويد "الساعة السكانية" بالبيانات الرسمية حول المواليد والوفيات بشكل لحظي.
تفاصيل الزيادة السكانية الأخيرة
بحسب جمال عبد المولى، فإن مصر سجلت زيادة سكانية بمعدل مليون نسمة خلال الفترة الأخيرة. هذه الزيادة جاءت نتيجة الفرق بين عدد المواليد الذي بلغ مليونًا و482 ألف مولود، وبين عدد الوفيات الذي وصل إلى 482 ألف حالة وفاة. وبذلك فإن صافي الزيادة التي أضافت المليون الجديد إلى إجمالي السكان، تحقق خلال فترة زمنية قدرها 287 يومًا، أي ما يعادل تسعة أشهر و17 يومًا.
وأشار جمال عبد المولى إلى أن هذه المدة أطول بـ19 يومًا مقارنة بالفترة السابقة التي استغرقها الوصول إلى المليون الذي سبق هذا الرقم، حيث كانت 268 يومًا فقط. واعتبر أن هذا الفارق الزمني البسيط يعد بمثابة مؤشر مبدئي على تباطؤ وتيرة النمو السكاني، وهو ما قد ينعكس على مستقبل السياسات السكانية والتنموية في مصر.
قراءة في مؤشرات التباطؤ
يرى جمال عبد المولى demography أن الفارق الزمني المسجل بين الزيادتين المتتاليتين يحمل دلالة مهمة، وهي أن معدلات الإنجاب بدأت تشهد تراجعًا نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية. ومع ذلك، تبقى الزيادة السكانية في مصر مرتفعة قياسًا بقدرات الدولة على استيعابها وتوفير الموارد والخدمات الأساسية.
كما أكد جمال عبد المولى أن استمرار الزيادة بمعدل يقارب مليون نسمة كل عشرة أشهر يمثل تحديًا ضخمًا أمام الحكومة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية، ومن هنا تتضح أهمية هذا المؤشر الجديد في دعم توجهات الدولة نحو ضبط النمو السكاني وتبني سياسات أكثر فاعلية في هذا الملف.
آلية الرصد والمتابعة
وحول كيفية احتساب هذه الأرقام، أوضح جمال عبد المولى أن الجهاز المركزي يعتمد على بيانات التعداد السكاني الأخير الذي أُجري عام 2017، والذي أظهر أن عدد سكان مصر آنذاك بلغ 94.8 مليون نسمة. ومنذ ذلك الحين، يتم تحديث الأعداد بشكل لحظي عبر منظومة متكاملة تقوم على إضافة المواليد وطرح الوفيات المسجلة في قاعدة بيانات وزارة الصحة والسكان.
وأشار جمال عبد المولى إلى أن الارتباط المباشر بين قاعدة بيانات الصحة والجهاز المركزي يتيح تدفق المعلومات بشكل فوري إلى الساعة السكانية، وهو ما يضمن دقة المؤشرات السكانية المعلنة ويساعد متخذي القرار على صياغة خطط أكثر واقعية تتناسب مع الأوضاع الحالية.
فرص وتحديات المرحلة المقبلة
وتابع جمال عبد المولى: تجاوز حاجز الـ108 ملايين نسمة يطرح تساؤلات حتمية حول التوازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية. فمن جانب، يعكس هذا العدد الكبير من السكان قوة بشرية هائلة يمكن استثمارها في دعم التنمية والإنتاج إذا ما أُحسن توجيهها عبر التعليم والتدريب.
لكن في المقابل، يظل تحدي توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل المناسبة لجميع المواطنين قائمًا، خصوصًا مع الضغوط المتزايدة على البنية التحتية والموارد الطبيعية. ومن ثم، يصبح ملف السكان جزءًا لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي والتنمية المستدامة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
ملف السكان جزءًا لا يتجزأ
بهذا الإعلان الرسمي، تضع مصر نفسها أمام استحقاق جديد يتطلب إدارة رشيدة للموارد وتخطيطًا استراتيجيًا بعيد المدى، لضمان تحويل التحديات السكانية إلى فرص حقيقية تدعم مسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
