حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة، مؤكدة أن هناك ضوابط شرعية وقانونية يجب الالتزام بها للحفاظ على كرامة الإنسان وخصوصيته.
حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة
وأفادت دار الإفتاء أن وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تُعتبر من الحرمات الشرعية، مثل دورات المياه وغرف تغيير الملابس، لا يجوز شرعًا مطلقًا، لما فيه من انتهاك لخصوصية الناس وتعريضهم للحرج والأذى، وهو ما يعد فسادًا في الأرض ينافي مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحرص على حماية النفس والعرض.
وأضافت الدار أن وضع الكاميرات في الأماكن الخاصة الأخرى كالمنازل، بغرض التجسس على السكان أو المتواجدين فيها، حرام شرعًا، إلا إذا كان ذلك بناءً على أحكام قانونية واضحة. فالهدف الأساسي من ذلك هو حماية الأفراد وعدم المساس بحرياتهم الشخصية، مؤكدين أن الإسلام جعل حفظ النفس والكرامة من المقاصد الخمسة الكبرى للشريعة.
أما في الأماكن العامة مثل الشوارع، المحلات التجارية، مداخل العمارات السكنية، وأماكن العمل، فوضعت دار الإفتاء هذه الحالة ضمن إطار الشرعية إذا كان الهدف من الكاميرات حماية الأموال، حفظ النظام، ضبط المرور، أو متابعة الجرائم ومحاسبة الجناة، خاصة إذا كان ذلك بموجب قوانين الدولة التي تنظّم هذه الإجراءات.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يعاقب كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة، سواء بالتنصت أو التصوير أو نقل الصور الخاصة في أماكن خاصة دون إذن، وذلك استنادًا إلى نصوص قانون العقوبات المصري التي تفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن على المخالفين.
كما حذرت الدار من التوسع في استخدام الكاميرات لأغراض التجسس والاطلاع على خصوصيات الآخرين، مؤكدة أن ذلك يعد اعتداءً على الحقوق وخرقًا للأخلاق والقيم الإسلامية التي تدعو إلى حفظ العرض والكرامة.
في الختام، شددت دار الإفتاء على ضرورة احترام الحدود الشرعية والقانونية في استخدام كاميرات المراقبة، داعيةً إلى اللجوء للوسائل الشرعية والقانونية لحفظ المال والنفس والعرض، وتجنب أي انتهاك للخصوصيات، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تكرم الإنسان وتحمي حقوقه.
