أدوية ومستلزمات طبية مغشوشة.. ضبط ملايين الوحدات داخل مخازن بـ3 محافظات| صور
نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، في توجيه سلسلة من الضربات النوعية ضد مافيا الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير المرخصة، والتي تهدد الأمن الصحي والدوائي في البلاد.
وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، لمكافحة جرائم الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.
ضبط 7 ملايين قرص من أدوية مختلفة الأنواع
ففي ضربة موجعة بمحافظة القاهرة، تمكنت شرطة التموين من ضبط مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية والمنشطات بدائرة قسم شرطة المقطم، عُثر بداخله على كميات ضخمة من الأدوية المغشوشة وغير المسجلة رسميًا، بلغت 7 ملايين قرص من أدوية مختلفة الأنواع، جميعها غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومدون عليها بيانات مضللة ومغلوطة، بما يشير إلى نية التزوير والغش العمد.
كما تم العثور على 2 مليون عبوة فارغة تستخدم في تعبئة تلك المنتجات، بالإضافة إلى 1.5 طن من مستلزمات التغليف، و500 ألف قطعة أخرى من مستلزمات التعبئة، وكلها بدون بيانات واضحة ومجهولة المصدر.
وفي محافظة الجيزة، واصل رجال شرطة التموين ضرباتهم، حيث تم ضبط مخزن لتجارة المستلزمات الطبية غير المرخص بدائرة قسم شرطة الهرم، وتبين وجود أكثر من 2.3 مليون قطعة من المستلزمات الطبية الجاهزة للاستخدام، إلى جانب 2500 لتر من جيل السونار الطبي، وجميعها أيضًا خالية من البيانات المعتمدة ومجهولة المصدر، مما يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.
ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل تم ضبط مخزن آخر للمستلزمات الطبية غير المرخص في المقطم بالقاهرة، يحتوي على 1.2 مليون قطعة مستلزمات طبية، إضافة إلى 5 أطنان من مستلزمات الإنتاج، و2 مليون عبوة فارغة تستخدم في التعبئة، في إطار نشاط ممنهج لترويج منتجات مغشوشة على نطاق واسع.
أما في محافظة الإسكندرية، فقد تم ضبط مخزن لتجارة الأدوية الطبية غير المرخص بدائرة قسم شرطة كرموز، بداخله 11,618 عبوة دواء متنوعة الأنواع، جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تثبت سلامتها أو تسجيلها لدى الجهات الرقابية المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بصحة المواطنين، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع، وجارٍ العرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتناشد الوزارة المواطنين بعدم التعامل مع مصادر غير موثوقة في شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو منتجات مشكوك في سلامتها، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المجتمع.
