لميس الحديدي: قرارات المركزي تعكس الثقة في وضع العملة الأجنبية
اعتبرت الإعلامية لميس الحديدي أن قرارات البنك المركزي الأخيرة مؤشر على الثقة في وضع العملة الأجنبية بالبلاد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة شملت تخفيف القيود على استخدام العملة بالخارج وإلغاء شرط إثبات السفر لمستخدمي بطاقات الائتمان، مع حق البنوك في متابعة التحركات المالية للعملاء.
وأوضحت من غلال تغريدتها أن هذه القرارات تأتي بعد تحسن في تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش السياحة، وتدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ذاكره: "القرارات تأتي مع ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج، تحسن احوال السياحه وتدفقات استثمارات الاجانب فى ادوات الدين (٤١ مليار دولار)".
لكنها شددت على ضرورة استمرار تدفق الموارد الحقيقية للعملة الصعبة، والإسراع في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الصادرات لتجنب العودة للأزمة السابقة.
إلغاء شرط أختام السفر لمستخدمي بطاقات الائتمان بالخارج
وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي، في كتاب دوري جديد، إلغاء ما ورد في البند رقم (2) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والذي كان يلزم العملاء بتقديم ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجدهم بالخارج، سواء من خلال أختام المغادرة والوصول خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو تقديم ما يثبت استمرار التواجد بالخارج حال تجاوز تلك المدة.
وأوضح البنك المركزي أن من حق البنوك متابعة استخدامات العملاء لبطاقات الائتمان للتحقق من تنفيذ العمليات أثناء التواجد خارج البلاد، وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة، يتعين على البنك المصدر للبطاقة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (3) من كتاب 29 أكتوبر 2023، مع الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2024، ويأتي هذا القرار في إطار تعديل التعليمات المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، لتعزيز الرقابة على العمليات الخارجية، مع تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم الالتزام.
كما أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم جميع البنوك العاملة في السوق، بتسوية عمليات التحصيل الإلكتروني — سواء عبر نقاط البيع أو تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول — بالجنيه المصري فقط، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأحد المقبل 17 أغسطس 2025.
التعامل داخل مصر بالجنيه المصري
وأوضح المركزي أن القرار يستند إلى أحكام المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تقضي بأن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. كما يأتي القرار استكمالًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023، الخاص بإلزام البنوك بتعديل برمجيات أجهزة نقاط البيع لعدم قبول العملات الأجنبية داخل البلاد إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وشدد البنك المركزي على ضرورة إخطار العملاء بهذا التغيير، مع التأكيد على استمرار البنوك في توفير النقد الأجنبي لعملائها بغرض السفر أو للأغراض المشروعة الأخرى، وفقًا للسياسات المعتمدة بكل بنك.
