أرقام صادمة.. تلفيات جمهور الزمالك تتجاوز الغرامة الرسمية بـ 68 ألف جنيه
فجّر الإعلامي أحمد شوبير، قضية جديدة تثير الجدل حول فعالية العقوبات التي تطبقها رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعدما كشف عن تفاصيل مالية تتعلق بتلفيات تسبب بها جمهور نادي الزمالك في استاد هيئة قناة السويس.
وأشار شوبير إلى أن قيمة هذه التلفيات تتجاوز بكثير قيمة الغرامة المالية التي من المفترض أن تطبقها الرابطة، مما يضع نادي سيراميكا كليوباترا، مستضيف المباراة، في مأزق مالي غير مبرر.
أرقام صادمة تكشف الخلل
ووفقًا لتصريحات شوبير، فإن مسؤولي استاد هيئة قناة السويس قاموا بتقديم مطالبات مالية لنادي سيراميكا كليوباترا، الذي يستضيف مبارياته على الملعب، لسداد قيمة التلفيات التي تسبب فيها جمهور الزمالك خلال إحدى المباريات الأخيرة. وبلغت قيمة هذه التلفيات 168 ألف جنيه مصري، وهو رقم يعكس حجم الأضرار المادية التي لحقت بالملعب.
وفي المقابل، أوضح شوبير أن العقوبة المالية التي من المنتظر أن تطبقها رابطة الأندية على جمهور الزمالك بسبب هذه الأفعال لا تزيد عن 100 ألف جنيه فقط. هذا التباين الصارخ في الأرقام يكشف عن فجوة مالية قدرها 68 ألف جنيه، وهي المبلغ الذي سيتحمله نادي سيراميكا كليوباترا، الطرف المتضرر من الأحداث، دون أي وجه حق.
مأزق سيراميكا كليوباترا.. وتساؤلات حول العدالة
تضع هذه الواقعة نادي سيراميكا كليوباترا في موقف صعب للغاية، حيث يجد النادي نفسه ملزمًا بسداد تكاليف تلفيات لم يقم بها جمهوره، بل قام بها جمهور الفريق المنافس. الغرامة الرسمية التي من المفترض أن تكون وسيلة لتعويض الأضرار لم تكن كافية لتغطية التكلفة الحقيقية، مما يحمل النادي المستضيف أعباء مالية إضافية كان في غنى عنها.
وتثير هذه القضية تساؤلات جوهرية حول آليات تطبيق العقوبات في الدوري المصري. فإذا كانت العقوبات المالية لا تتناسب مع حجم الأضرار الفعلية، فهل تحقق هذه العقوبات الغرض منها كـ "رادع" لمنع مثل هذه الأفعال؟ وهل من العدل أن يقع العبء المالي على النادي المستضيف، الذي وفر الملعب والمنشآت، بينما لا يتحمل النادي الذي تسبب جمهوره في الأضرار التكلفة الكاملة لهذه التلفيات؟
ضرورة إعادة النظر في اللوائح
الجدل الذي أثاره الإعلامي أحمد شوبير يفتح الباب أمام ضرورة مراجعة اللوائح الخاصة بالعقوبات المالية المترتبة على تلفيات الجماهير. يبدو أن العقوبة المالية الحالية، والتي قد تكون ثابتة، لا تتناسب مع الواقع المتغير وحجم الأضرار التي يمكن أن تحدث في الملاعب. لضمان تحقيق العدالة، قد يكون من الضروري أن تكون العقوبة المالية متغيرة، وتُحدد بناءً على تقييم دقيق وفعلي لحجم التلفيات، على أن يتحملها النادي المتسبب فيها بشكل مباشر.
تتجه الأنظار الآن إلى رابطة الأندية المصرية، لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات استثنائية لمعالجة هذه الأزمة، أم ستكتفي بتطبيق اللائحة الحالية، مما سيُعمّق من الشعور بالظلم لدى الأندية المتضررة، ويُضعف من مصداقية المنظومة العقابية في الدوري المصري. هذه الواقعة، وإن كانت تتعلق بمبلغ محدد، إلا أنها قد تكون بمثابة جرس إنذار لمشكلة أكبر تحتاج إلى حل جذري وسريع.
