من يتكفل نفقات رعاية المسن غير القادر ؟..القانون يُجيب

حدد قانون حقوق المسنين الجديد آليات تمويل نفقات الرعاية، وضوابط توفير خدمة مرافق المسن، وشروط ترخيص المؤسسات الاجتماعية المتخصصة، بما يضمن تقديم خدمات شاملة للمسنين على المستويين الاجتماعي والإنساني.

نفقات رعاية المسن 

وتنص المادة (8) على أن نفقات رعاية المسن تكون من أمواله إذا كان يمتلك ما يكفي لذلك، وفي حال عدم كفاية أمواله وطلب المكلف بالرعاية الحصول على التكاليف، يتحملها الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الإخوة، وفقًا لاتفاق يحدد نصيب كل منهم. وإذا لم يتم الاتفاق، تتولى الوزارة المختصة رفع الأمر لرئيس محكمة الأسرة لإصدار أمر على عريضة بتقدير التكاليف وتحديد الملزم بها.
وفي حالة عدم قدرة المذكورين على الوفاء بالنفقات، أو إذا كان المكلف بالرعاية من غيرهم، تقوم الوزارة بإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
فيما تنص المادة (9) تلزم الوزارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي، بتوفير خدمة "مرافق المسن"، على أن يصدر الوزير المختص لائحة نموذجية لهذه المهنة تتضمن إجراءات اعتماد المرافق وحقوقه وواجباته، بما يضمن تأهيله للقيام بدوره بكفاءة.

وتنص المادة (10) على أن الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، أو المؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، يصدر من الوزارة المختصة أو مديرياتها، بعد سداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه، مع إصدار لائحة نموذجية لهذه المؤسسات بقرار من الوزير المختص.

وبهذه المواد، يضع القانون إطارًا متكاملًا يجمع بين التضامن الأسري والدعم المؤسسي، لضمان حياة كريمة للمسنين وتوفير خدمات رعاية متخصصة تواكب احتياجاتهم.

مساعدة مالية وخدمات توصيل للمنازل

تواصل الدولة جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، وضمان توفير حياة كريمة لهم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية التي لا تتمتع بمعاش تأميني.

فقد نص قانون رعاية حقوق المسنين على أن للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتستهدف هذه الخطوة سد الفجوة المعيشية التي قد يواجهها كبار السن غير المؤمن عليهم، بما يضمن لهم مصدر دخل ثابت يساعدهم على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ويعزز من قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة. وتعمل الجهات المختصة على وضع معايير دقيقة لتحديد المستحقين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع أي محاولات للاستفادة غير المستحقة من هذه المساعدات.

كما ألزم التشريع الوزارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه، مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، على ألا يتجاوز هذا الرسم مائة جنيه يتحملها المستفيد.